"السنى": أنا برىء وكنت أؤدى واجبى فى حماية القسم.. والمحكمة تستجيب لطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.. ووالده يؤكد أن ابنه كان هاربًا من أهالى الشهداء وليس القضاء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة، اليوم، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى فى حكمى المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات، الصادرين ضده بتهمة قتل وإصابة اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، فى أحداث ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 17 أبريل المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وقد أودع المتهم فى قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة، حيث تحدث مع محاميه لعدة دقائق لمناقشة وضعه فى القضية، بينما التفت حوله كاميرات الصحف والقنوات التليفزيونية، الأمر الذى أثار استياء المتهم ودفعه إلى أن يطلب من وسائل الإعلام تأجيل ذلك حتى نهاية الجلسة للإدلاء بتصاريح لهم.

وفى تمام العاشرة والنصف بدأت الجلسة بالنداء على المتهم، وتم إثبات حضوره، ثم تلت النيابة أمر الإحالة فى القضية الأولى، مؤكدة أن المتهم شرع عمدًا فى إصابة المجنى عليه أحمد محمد حسن على، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه قاصدًا من ذلك قتله، كما طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليه.

وبدا دفاع المتهم فى إثبات طلباته، حيث حضر 4 محامين موكلين عن المتهم، وطلبوا ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن شبرا، عن يوم 28 يناير الماضي، كما التمس باستدعاء الرائد محمد الشرقاوى، ضابط بقسم شرطة الزاوية الحمراء، لسؤاله أمام القضاء عن معلوماته الخاصة بالواقعة.

كما طالب الدفاع باستدعاء كل من أمين الشرطة فوزى ربيع من قوة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد محمود حجازى ويعمل حاليًا بمباحث قسم الموسكى، والرائد محمد محجوب ويعمل حاليًا رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر، والملازم أول عمر زيدان ويعمل حاليًا بقسم الخليفة، والنقيب محمد عبد الواحد من قسم الزاوية الحمراء.

وأضاف الدفاع أنه يطالب بالتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القرار الوزارى رقم 12096 لسنة 1994، والخاص بإنشاء الإدارة الخاصة للأسلحة والذخائر بهيئة الشرطة، لبيان سبب إصدار هذا القرار ومدى قانونيته، وضم الكتاب الدولى رقم 3 لسنة 2000، والصادر من وزارة الداخلية، والقرار الوزارى رقم 11743 لسنة 1997، وضم القرار الوزارى رقم 156 لسنة 1964، كما التمس من القضاء ضم صورة من الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية والمسلمة لكل قطاعات الأمن فى شأن مكافحة الشغب وأعمال العنف والتعدى على الأملاك العامة والخاصة.

وطالب الدفاع أيضًا بتحديد جلسة خاصة، يتم فيها استدعاء جهاز المساعدات الفنية الإلكترونية بمديرية أمن القاهرة بمصاحبة الأجهزة اللازمة لعرض محتوى عدد 2 أسطوانة مدمجة، سيقدمها الدفاع فى تلك الجلسة، وطالبوا فى نهاية دفاعهم بإخلاء سبيل المتهم لوجود محل إقامة معروف له، ولعدم وجود ضرر منه، وهو ما لم تستجب له المحكمة وقضت باستمرار حبسه.

ثم تلت النيابة أمر الإحالة فى القضية الأخرى لاتهام "السنى" بقتل موسى محمد، حيث أطلق عليه وابلاً من الأعيرة النارية وأصابه بطلقة أودت بحياته، وهو الأمر الذى دفع دفاع المتهم بفصل القضيتين عن بعضهما.

وأكد هشام عبد السلام، محامى المتهم، أنه كان يتوقع استجابة المحكمة لطلباته، مشيرًا إلى أن القضاء الجنائى لا يوجد مانع لديه من إعادة تحقيق الواقعة، وإجراء تحقيق شامل فى القضية، وعليه يكون على محكمة الجنايات أن تحقق دفاع المتهم، خاصة أنه لم يتم سماع أقواله من قبل أو أقوال من الدفاع.

ومن جانبه، أكد "السني"، فى تصريح لوسائل الإعلام، أنه برئ، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لا بد من الدفاع عن نفسه وعن القسم.

واستنكر والد المتهم محمد السنى اهتمام وسائل الإعلام بقضية نجله الذى كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالى الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً "ابنى كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار فى البلد، وأهالى الشهداء ظلموا ابنى".

أما شقيقة المتهم فقالت بأن "السنى" كان يدافع عن نفسه وعن القسم، ولا يقصد أذى أحد، فهو لم يذهب لأحد فى البيوت، وهم من أطلقوا عليه النار وأشعلوا النار بداخل القسم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل 20 متظاهرًا أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، وإصابة 15 آخرين، فتم صدور حكم غيابى ضده يقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد، إلا أن المتهم سلم نفسه يوم الأحد الماضى، وطالب بإعادة محاكمته.

يذكر أن المتهم صدر ضده 4 احكام غيابية، ما بين الإعدام والمؤبد والحكم بالسجن 10 سنوات.