"القضاة": انتخابات التجديد الكلى فى مارس والتأجيل قانونى

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى القضاة والمتحدث الرسمى للنادى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند قرر إجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى فى شهر مارس المقبل بدلاً من 17 فبراير 2012.

وقال "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس لم يحدد يومًا معينًا من شهر مارس المقبل لإجراء الانتخابات، إلا أن الاتجاه السائد أن تُجرى فى منتصف مارس، حتى تكون هناك فرصة لجميع المرشحين للقيام بدعايتهم الانتخابية، والالتقاء بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، لطرح برامجهم الانتخابية وتعريفهم بأنفسهم.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن قرار تأجيل الانتخابات قانونى ولا يخالف لائحة النادى، مبررًا ذلك بأن مجلس الإدارة حدد الموعد سلفًا فى 17 فبراير المقبل طبقًا للائحة، مشيرًا إلى أنه إذا ما حالت ظروف معينة دون عقد الجمعية العمومية يمكن تأجيل الموعد لفترة بسيطة حتى زوال الظروف والعوائق التى حالت دون انعقادها.

وأضاف "الشريف" أنه يستحيل عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة فى ظل انشغال القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهم أعضاء الجمعية العمومية، بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية من خلال إشرافهم على انتخابات مجلسى الشعب والشورى مباشرة، خاصة أن الموعد الذى حدده النادى فى البداية تزامن مع موعد إجراء انتخابات "الشورى"، مما اضطر النادى معه للتأجيل ليتمكن أعضاء الجمعية العمومية من الحضور.

وأشار "الشريف" إلى أنه ومعظم المرشحين فى انتخابات التجديد الكلى سيبدأون حملاتهم وجولاتهم الانتخابية عقب انتخابات "الشورى" فى 22 فبراير المقبل، بسبب تعذر بدئها فى ظل انشغالهم بالانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن رئيس نادى القضاة سيستعين بعدد من شيوخ القضاة ورؤساء أندية القضاة فى الأقاليم لاختيار قائمته فى الانتخابات المقبلة، فيما علم "اليوم السابع" أن "الزند" سيستقر على نفس القائمة التى خاض بها انتخابات النادى فى دورته الحالية، باستثناء تغيير اثنين من أعضاء المجلس بسبب تغيير صفتيهما.