محافظ الجيزة يتعهد لأهالى الوراق بحل مشاكلهم.. ويؤكد: أنتم مسئوليتى أمام الله

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، لأهالى الوراق، فى مؤتمر جماهيرى، اليوم الأحد، أن حل مشاكل الصرف الصحى والبوتاجاز والخبز فى المنطقة من مسئوليته قائلا: "أنتم مسؤليتى أمام الله".

وقرر المحافظ صرف 150 ألف جنيه لحل مشكلة الصرف بجزيرة محمد، كما تعهد بحل نهائى لأزمة البوتاجاز وطوابير الخبز، وكذلك تحمل تكلفة نقل خط الصرف الصحى الذى مازال فى فترة التنفيذ إلى مسار آخر اختاره المواطنون.

وخلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده المحافظ مع أهالى قرى جزيرة محمد بالوراق، بحضور أعضاء مجلس الشعب تم عرض مشاكل المنطقة على المحافظ، وهو ما دفعه لإصدار قرار على الفور بتحمل المحافظة الـ150 ألف جنيه، دفعاً للعمل بمشروع الصرف الصحى، واستكمال تنفيذ الخط، وهو القرار الذى رحب به المواطنون وعبروا عن ذلك بالالتفاف حول المحافظ والحرص على التقاط الصور التذكارية معه، فيما قامت السيدات بإطلاق "الزغاريد"، وقدمن له الشكر فرد عليهن بقوله "لا شكر على واجب فأنتم مسئوليتى وكلنا أيد واحدة من أجل مصر".

وفى الحوار المفتوح الذى أجراه المحافظ مع الأهالى، أكد لهم أنه خلال أيام سيتم القضاء نهائياً على مشكلة الخبز البلدى وما يتبعها من طوابير أمام بعض منافذ التوزيع، بعد أن وصلت الطاقة الإنتاجية للمجمع الذى تم إنشاؤه بمدينة الشيخ زايد إلى 1.4 مليون رغيف يومياً سيكون بلا شك لأهالى الوراق نصيب منها، وقال إن المحافظة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة التموين لإقامة العديد من هذه المجمعات بمناطق المحافظة .

وتضمنت طلبات الأهالى خلال اللقاء الذى استمر لعدة ساعات تطبيق نظام الكوبونات فى توصيل أسطوانة البوتاجاز وإضافتها إلى بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير حصة من الدقيق المدعم لصرفه مع البطاقات التموينية .

وأكد المحافظ أنه تم بالفعل تطبيق نظام جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق "الديلفرى" ببعض المناطق، يتم تعميمه بعد ذلك بكافة مناطق المحافظة، بعد ثبوت نجاحه، كما تقوم المحافظة حالياً بدراسة طريقة توزيع حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز لضمان العدالة فى التوزيع طبقاً للكثافات السكانية وزيادة الطلبات .

يذكر أن أزمة الصرف الصحى تعود إلى اعتراض أحد أهالى المنطقة على مرور خط المشروع أمام منزله، مما تسبب فى توقف المشروع الذى يخدم قرى جزيرة محمد عدة شهور، وهو ما دفع الأهالى إلى التفاوض مع صاحب إحدى قطع الأراضى لموافقته على مرور الخط داخل أرضه، إلا أنهم فوجئوا بطلب المواطن بمبلغ 300 ألف جنيه، تم تخفيضه إلى 150 ألف جنيه، فوافقوا على أساس أنهم سيقومون بتجميعها بالجهود الذاتية.