وأبدى المصابون استياءهم الشديد من تصريح الأمين العام عن تقديم رجل أعمال 1000 ماكينة غسيل سيارات لتشغيلهم، واعتبروا ذلك إهانة لهم، وقال سعيد فاروق، أحد مصابى الثورة، إنهم يرفضون هذه المبادرة تمامًا، لأن تكريم مصابى وشهداء الثورة أكبر بكثير من غسيل السيارات، مطالبا أمين المجلس بالتواجد طوال اليوم للتعرف على مطالب المصابين وأسر الشهداء، مؤكدا أنه يأتى ساعتين على الأكثر فى اليوم.
وفجر "فاروق" مفاجأة أثارت حفيظة الحاضرين، حيث ادعى أن حسنى صابر قام بتوظيف عدد من المصابين للعمل فى المجلس بمقابل مادى وليس تطوعًا كما يدعى البعض، قائلا إن صابر قال لهم فى اجتماع أمس، إن العمل بأجر لكن ليس كبيرا، كما استنكر "فاروق" عدم وجود أختام فى المجلس تؤكد جدية تلقى الطلبات وتبعث الطمأنينة فى نفوس المصابين وأسر الشهداء، قائلا: هل من المعقول أن تكون إحدى هيئات أو مؤسسات الدولة ليس لها ختم ويكون توقيع حسنى صابر هى الضمانة الوحيدة لمشروعية الأوراق والطلبات؟! فضلا عن عدم وجود آلة تصوير كأبسط التسهيلات التى يتحدث عنها صابر.
ويطالب "فاروق" بسرعة صرف مستحقات 25 يناير وعلاج المصابين فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، موضحًا أنه ذهب بنفسه إلى سكرتير الدكتور عمرو جاد، مدير قصر العينى، وسأله عن الدور المخصص لعلاج مصابى الثورة، فأجابه بأن أمين عام المجلس القومى أخبره بعدم إدخال المصابين قصر العينى الفرنساوى إلا الحالات الخطيرة فقط وبخطاب موقع من صابر شخصيًا، أما باقى المصابين فيتم علاجهم فى قصر العينى العادى.
واستنكر المصابون تحديد القمسيون الطبى العسكرى للكشف عليهم، وطالبوا بقمسيون طبى عادى يشخص حالاتهم تفصيلا بدلا من عبارة أن المريض تم شفاؤه التى اعتاد عليها القمسيون العسكرى، ويطالبون أيضا بتحديد قيمة المعاش الاستثنائى بألف جنيه مؤقتًا لحين تعيينهم فى وظائف حكومية.. بدلا مما يتردد عن تخصيص مبلغ 150 جنيها معاشاً للمصاب غير المتزوج ومائتى جنيه للمتزوجين.
وقال أيمن حفنى، منسق عام ائتلاف مصابى الثورة، إن عددهم يصل إلى 4000 مصاب، واعترضوا من قبل على وجود موظفين حكوميين فى المجلس، وأن تجربة تحديد عدد من المصابين المتطوعين لاستلام طلبات وأوراق المصابين وأسر الشهداء أثبتت نجاحها، مؤكدا أن أمين المجلس خصص لهم غرفة بها مكتبان يعمل فيها المصابون على تلقى الطلبات وتشهد إقبالاً أكثر من المكاتب الأخرى، وحصر "حفنى" مطالب المصابين وذوى الشهداء فى التعويضات والمعاشات والعلاج، مشددا على ضرورة إلغاء القمسيون العسكرى واستبداله بمدنى.
ومن جانبه قال أحد العاملين بالمجلس إن عدد الموظفين فى المجلس 13 موظفاً من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، والإقبال بدأ اليوم هادئًا، وبدأ عدد المصابين فى التزايد، مشيرا إلى وجود بعض المصابين يعاونونهم فى العمل لعدم فهم الموظفين بعض التفاصيل.
وعلى صعيد جو العمل داخل المجلس.. يشهد بين الحين والآخر حالات تذمر بين الحاضرين، نتيجة طرح ومناقشة المطالب واحتياجات المصابين.
