المعارضة اليمنية تطالب بتحديد أسماء المنضمين لقائمة "الحصانة"

قال موقع تابع لأحزاب اللقاء المشترك(المعارضة) فى اليمن، إن التكتل المعارض قدم يوم الاثنين الماضى تعديلات جوهرية على مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمنى على صالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية، والذى قدمته حكومة الوفاق إلى البرلمان تمهيداً لإقراره طبقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ونقل موقع "الوحدوى نت" التابع للحزب الناصرى عن مصادر مؤكدة، قولها إن المشترك عرض مقترحاته لتعديل مشروع القانون فى لقاء جمع قياداته يوم الاثنين الماضى بصنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبى، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها فى المشروع المنظور أمام مجلس النواب.

ومن التعديلات التى اقترح المشترك إضافتها فى الفقرة الأولى من قانون الحصانة، هى أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة "وفقاً للكشف المرفق".

كما اقترح المشترك، أن تضاف الفقرة (ب) فى المادة الأولى وتنص على "ألا يجوز لأى طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأى عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر".

واقترح إضافة الفقرة (ج) بأن يسرى هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر، وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته فى الاستفادة من هذا العرض، والتخلى عن شغل مناصب سياسية فى الدولة والحزب الذى ينتمى إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك.

ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك على أنه وبناء على الخطوات والآليات التى يتم إقرارها فى مؤتمر الحوار الوطنى لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة والانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطنى هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة، وتتولى الكشف عن الحقيقة فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عائلاتهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهورى وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.

وتنص الفقرة (ب) على أن تقوم حكومة الوفاق الوطنى باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطنى بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها.وتنص المادة الثالثة من مقترح المشترك لمشروع قانون الحصانة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.