قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعى، بصرف معاشات استثنائية لمصابى ثورة 25 يناير العظيمة لما قدموه من تضحية وفداء من أجل مصلحة البلاد.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القانون قد أجاز منح معاشات استثنائية لكل من قدم خدمات جليلة للبلاد، وأن مصابى ثورة 25 يناير قدموا أنفسهم من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان، حيث نصت المادة 4 من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 قد حدد حالات المنح وزيادة المعاشات الاستثنائية ومنها حالات التضحية والفداء، من أجل مصالح البلاد ورأت المحكمة أن هذه الحالة تنطوى على مصابى ثورة 25 يناير.
كما أشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى فى القانون رقم 71 لسنة 1963 قد نصت على منح معاشات استثنائية للعاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم، كما يجوز منحها لغيرهم من من يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو منحها لأسر من يتوفى منهم وكذلك منحها لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العام.
وقالت المحكمة إن جهة الإدارة قد تقاعست عن منح هذه الفئة العظيمة لمعاشات استثنائية ولم تراعى المصلحة العامة، وبالتالى يكون قرارها قد خالف القانون.
كان عمرو محمد مرزوق ومحمد ناجى السيد قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 33152 لسنة 65 قضائية وتدخل معهم كل من حمدى سليم وحلمى أبو المعاطى، وجميعهم من مصابى ثورة 25 يناير، وطالبوا بصرف معاشات استثنائية لمصابى الثورة، كل حسب نسبة عجزة، وبما يكفل له حياة كريمة، وتبين للمحكمة أن منهم من أصيب فى عينه اليمنى ومنهم من أصيب فى عينه اليسرى، ومِـن مَـن أصيب فى ركبته وتخلف عن هذه الإصابات وجود عجز بنسب مختلفة، وذلك طبقا لما هو ثابت من الشهادات الصادرة من المستشفيات فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة