مبادئ السلمى "تحت الدستورية"

اطلعت على النص المنشور لمسودة المواد فوق الدستورية وأعدت القراءة لعلى أفهم ما الذى يريده من قاموا بوضع هذه الحزمة من المبادئ، وخلصت إلى شىء واحد؛ وهو أن "هؤلاء يفكرون نيابة عن الشعب ويعتقدون أن الشعب المصرى قاصر وعاجز عن إنتاج دستور يعبر عن طموحات الأمة، بينما هم وحدهم قادرون على تمثيل الشعب، ومعرفة ما يحتاجه من مواد وقوانين وتشريعات".

أول القصيدة كفر كما يقولون، فالوثيقة تبدأ بعبارة: "نحن جماهير شعب مصر الحر" هكذا نصبوا أنفسهم متحدثين نيابة عنى وعنك وعن الجميع عزيزى القارئ، هل هذه هى الديمقراطية الجديدة "الديمقراطية بالدراع والعافية والغصب".

ثم وفى أول بنودها تتحدث الوثيقة عن مصر الدولة الموحدة (جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية موحدة نظامها مدنى)، يا نهار أسود.. هل من بين هؤلاء الذين صاغوا تلك المبادئ من لديه شك فى وحدة مصر شعبا وترابا!.

ثم ما حكاية "دولة موحدة" هذه، ألا تلحظ معى عزيزى القارئ أن هذه ليست لغة المصريين بل لغة مستوردة ومترجمة من مكان بعيد وعقول أشد بعدا عن ثقافتنا وأفكارنا.

فى المبدأ الرابع تنص الوثيقة على أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر كل السلطات يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات الدورية النزيهة "، وهذا كلام جميل تناقضه هذه الوثيقة نفسها؛ لأنها تحرم هذا الشعب من أن يمارس حقه فى وضع الدستور، بل إن الوثيقة تشترط أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى!.

هذه فضيحة وعوار كبير، فكيف يتم نزع حق التشريع ممن ينطبق عليهم وحدهم حق التشريع، فلا نعرف مكانا تصدر عنه التشريعات سوى المجالس المنتخبة ثم تأتى هذه الوثيقة لكى تنزع من النواب المنتخبين حتى حق المشاركة فى الجمعية التأسيسية، وإذا كان الأمر هكذا فهذا يعنى أن مجلسى الشعب والشورى القادمين لا قيمة لهما، وأن من وضع هذه الوثيقة يضربون عرض الحائط بخيارات الشعب وينسفون مبدأ حقه الأصيل فى التعبير عن نفسه!.

وأتساءل هنا: ما الفرق بين هذه الوثيقة بصيغتها الحالية وجماعة الدستور أولا؟

لقد حدث التفاف كبير على إرادة الشعب، وقام نفر لا نعرفهم على وجه الدقة بصياغة هذه المبادئ؛ لمنح من فشلوا فى الاستفتاء الأول فرصة لكى يستعيدوا زمام الأمور على غير رغبة الشعب وإرادته.

وثمة نقطة أخرى تجعل من هذه المبادئ ومن الدستور الجديد نفسه أضحوكة، فكيف تنص هذه المبادئ على أن مبادئ منظمات حقوق الإنسان مبادئ فوق النقاش وفوق الدستور نفسه.. بأمارة إيه؟
اقرأ معى النص التالى فى المبدأ 31 من المبادئ إياها "تعتبر المبادئ التى تتضمنها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فى مرتبة أعلى من التشريع العادى".

أليس النص على قدسية هذه الاتفاقيات والمعاهدات التى قد لا يوافق عليها لا شعب، هو إثبات على أن من صاغ هذه المبادئ "خواجة" وإن تحدث باللغة العربية.
أين سلطة الشعب ومن انتزعها، وبأى صفة، ومن فوض السلمى وشرف؟

وإذا كان المجلس العسكرى قد وعد بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، فأى سلطة سيسلم المجلس، سلطة منقوصة التشريع أم كاملة الصلاحيات؟
اتركوا الحكم للشعب والتشريع للنواب والحكم للقضاء.
آخر السطر
من بين هذه المبادئ هناك مجموعة غير دستورية ولا تستحق وصف فوق دستورية، بل تحت دستورية وتحت شعبية أيضًا.