تحويل عدد من النواب الكويتيين للنيابة العامة بتهم فساد

ذكرت مصادر مطلعة كويتية نقلا عن مصادر مصرفية أنه بات فى حكم المؤكد أن مصرفين على الأقل سيحيلان إلى النائب العام ملفات عدد من النواب تضخمت حساباتهم المليونية خلال الفترة القليلة الماضية،على نحو غير مبرر ، لعدم معرفة المصادر التشغيلية لتلك الأموال .

وأضافت المصادر أن قرارات اتخذت على مستوى مجالس إدارات بنوك عدة ، بعد أن استكملت البيانات والتوصيات من جهات تنفيذية وقانونية معنية ، وكل ذلك وفقاً لإجراءات تطبيق قانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.

وأكدت المصادر أن البنوك ستحول ملفات تعتقد أنها مشبوهة، على أن يتسلم البنك المركزى معلومات من النائب العام تحال إلى وحدة تحريات مالية، تضم ممثلين من وزارة الداخلية تعمل على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات، وفقا لصيغة قرار الإحالة من النيابة العامة، ثم تحليل هذه البيانات والمعلومات، وموافاة النيابة العامة بالرأى الفنى فى تلك البلاغات.

وعن عدد النواب الذين يمكن أن يتم تحويل حساباتهم إلى النيابة أكدت المصادر أنه قد يفوق الـ 15 وهو مرشح للزيادة ، لأن بعض البنوك مازالت فى مرحلة التدقيق والمراجعة لحسابات النواب الذين يشتبه فى أنهم أجروا عمليات إيداع نقدية بما يخالف القانون.

وذكرت صحيفة "علم اليوم" الكويتية أن أحد البنوك الكبيرة عقد عدة اجتماعات موسعة خلال الأسبوعين الماضيين بحضور كبار قيادات البنك وخبراء اقتصاديين وقانونيين، لبحث حسابات النواب المودعين لديه، والتى تحمل شبهات قانونية.