النقد الدولى يرفض إلزام اليونان بضمانات مقابل القروض الجديدة

رفض صندوق النقد الدولى محاولة بعض دول الاتحاد الأوروبى إلزام اليونان بتقديم ضمانات للقروض التى ستحصل عليها من هذه الدول، فى إطار حزمة الإنقاذ المالى التى أقرها قادة منطقة اليورو فى قمتهم الطارئة يوم 21 يوليو الماضي، كما رفض منح أى دولة من الدول المقرضة لليونان وضعا تفضيليا أو انتهاك حقوق حملة سندات الخزانة اليونانية.

كانت فنلندا حصلت على موافقة اليونان على تقديم ضمانات للقروض مقابل موافقة فنلندا على حزمة المساعدات الدولية الثانية لليونان وقيمتها 109 مليارات يورو (155 مليار دولار).

وتشير بعض التوقعات إلى أن اعتراضات صندوق النقد الدولى تهدد جهود دول الاتحاد الأوروبى لإدارة أزمة الديون العامة فى منطقة اليورو، وبخاصة فى اليونان والبرتغال وأيرلندا التى حصلت على مساعدات دولية بقيمة 256 مليار يورو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه خبراء الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى الذين يزرون أثينا لمراجعة مدى التزام الحكومة اليونانية بشروط القروض الدولية التى تحصل عليها، إنهم قرروا مغادرة أثينا قبل الموعد المحدد مسبقا "للسماح للسلطات اليونانية بإنجاز الأعمال الفنية وأمور أخرى تتعلق بميزانية 2012 والإصلاحات الهيكلية لتحسين النمو الاقتصادى".

كان الخبراء الدوليون أنهوا محادثاتهم بشأن حزمة إجراءات التقشف الإضافية لليونان والمطلوب إقرارها قبل الموافقة على منح اليونان دفعة جديدة من حزمة القروض الدولية وموعدها غدا 5 سبتمبر.

من ناحيته، نفى وزير المالية اليونانى افانجيلوس فنيزيلوس وجود خلاف بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبي، بشأن الإصلاحات فى الوقت نفسه اعترف الوزير بأن بلاده لن تتمكن من تحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية خلال العام الجارى.