دعوى قضائية لتمكين المصريين بالخارج من التصويت بالانتخابات

تقدم مركز هشام مبارك للقانون، بدعوى قضائية، اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، لإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج، لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات القادمة.

واعتمدت عريضة الدعوى القضائية التى حصل عليها "اليوم السابع"، على مخالفة قرار اللجنة العليا للانتخابات، بعدم إنشائها لمقار انتخابية بالخارج للإعلان الدستورى، ولقانونى الهجرة ورعاية المصريين بالخارج ولقانون مباشرة الحقوق السياسية، وللعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية.

وأكد المركز، أن استمرار حرمان المصريين فى الخارج من حقهم فى التصويت، والمشاركة فى الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادى، الذى كان يتبعه النظام البائد فى الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى كانت عائقة أمام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الآن عن مصير ملايين المصريين الراغبين فى المشاركة فى مستقبل مصر.