أمريكا تعرف قتلة الثوار

لوهلة ستظن أن العنوان يحمل خدعة ما، أو أنه يبحر بعيداً عن شاطئ الواقعية، وأحب طمأنتك من البداية بأنه أبعد ما يكون عن هذه الظنون، وأن إثارته وطرحه للنقاش العام ربما يرشدنا لمصدر معلومات ثمينة، لمعرفة كل قتلة ثوار مظاهرات الخامس والعشرين من يناير. افتراضى مبنى على حقيقة أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات أمنية محكمة ومعقدة، لحماية سفاراتها فى الخارج، منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، وتوظف لهذا الغرض الاستراتيجى كل ما تحت يدها من تقدم تكنولوجى وعسكرى. ومعروف أن السفارة الأمريكية فى القاهرة ـ ثانى أكبر سفارة لواشنطن فى العالم ـ مزودة بكاميرات ترصد دبة النملة حولها.

واعتقادى الشخصى أن مهمة الكاميرات الموزعة بدقة غير قاصرة على محيطها الضيق بجاردن سيتى، إذ لابد أنها تتسع لمسافات أبعد كإجراء احترازى ضد الهجمات بالسيارات الملغومة والعمليات الانتحارية. بناء عليه ستصبح قادرة على تغطية ما يدور فى ميدان التحرير، وسجلت بالتفصيل الممل كل كبيرة وصغيرة جرت بالميدان من لحظة اندلاع الثورة، وقد تحتوى سجلاتها على أدلة دامغة نستطيع من خلالها الاستدلال على القناصة ومصادر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وغارات البلطجية، ونحن نتحدث هنا عن بيانات موثقة تم جمعها ليس بواسطة كاميرات المراقبة وحدها، وإنما يضاف إليها ما حصل عليه عملاء المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية الأمريكية الـ "أف. بى. آى" وغيرهما من أجهزة الاستخبارات العاملة فى قاهرة المعز الذين تواجدوا فى مسرح الأحداث.

الافتراض سيبدو صعبا على التصديق والتيقن من صحته وجدواه، من ناحيتى سوف ألتمس الأعذار لمن سيعتقد بهذا، لكننى فى الوقت نفسه أشدد على مناقشته وبحثه مع المسئولين الأمريكيين، حينها سيدهمك التساؤل المنطقى الآتى: ما هى مصلحة أمريكا فى إمدادنا بما لديها من معلومات، وهل يوجد ما يجبرها على التعاون معنا فى هذا الملف الشائك؟

ظاهرياً سنهرع جميعا للتأكيد على أن الإدارة الأمريكية لن تساعدنا، ولن تفتح لنا خزينة أسرارها، فليس هناك ما يدفعها لفعل ذلك، ولن تورط نفسها فى قضية حساسة كقتل الثوار. غير أن النظرة الواعية قد تقودنا لعوامل مساعدة قد تقنع أمريكا بالتجاوب معنا، وذاك يتطلب منا ابتداء بعض الجهد من قبل خبراء القانون الدولى، لبحث مدى قدرتنا على استغلال بنود فى القانون الدولى تتيح لمصر الإطلاع على الوثائق الأمريكية حول الثورة، وفى ذات الوقت نستخدم القنوات الدبلوماسية كوسيلة لتلين موقف واشنطن.

وفى ظنى أن إدارة الرئيس باراك أوباما يمكنها تحقيق عدة مصالح عند موافقتها على التعاون مع الحكومة المصرية، أولها أن أمريكا محتاجة ليد مصر مع تأزم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فى ظل إصرار الطرف الأول على التوجه لمجلس الأمن لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وليس خفياً أن أوباما فقد الكثير من رصيده الإيجابى لدى البلدان العربية، بسبب موقفه السافر فى الانحياز للمواقف الإسرائيلية على طول الخط، وأن بادر للوقوف لجوار مصر فى هذا الظرف الدقيق بتزويدها بما عند بلاده من معلومات، فإنه سوف يسير على الطريق الصحيح لترميم صورته وصورة بلاده المشوهة، فضلا عن أنه سيقدم دليلا عمليا على مساندة ربيع الثورات العربية، وليس العمل ضدها عبر تمويل وتدريب جماعات ومنظمات أهلية تعمل ضد هذه الثورات. كما أن الولايات المتحدة تخشى من تراجع نفوذها فى الشرق الأوسط الذى يشهد مداً ثورياً متصاعداً تسقط معه أنظمة كانت سندا وعونا لأمريكا، وتدين لها بالطاعة والولاء، والآن فإنها لا تعرف ما الذى يخبئه الغيب لها ولسطوتها، لندرس القضية بهدوء وجدية، لكى لا تضيع دماء الشهداء هباء.