ائتلاف شباب الثورة وسياسيون يرفضون التعديل الجديد لـ"الطوارئ" بعدم تطبيقه على السياسيين والثوار..ويصفونه بشغل "الثعالب" وجس نبض من الحكومة قبل المليونيات

وجه عدد كبير من السياسيين وشباب ائتلاف الثورة النقد اللاذع للحكومة والمجلس العسكرى بتمسكهم بتطبيق قانون الطوارئ بشتى الطرق، رافضين قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق قانون الطوارئ على السياسيين والثوار وأصحاب الرأى العام، معتبرين أن هناك مراكز قوى فى الحكومة وخاصة الداخلية تسعى إلى إعادة البلاد الوراء، وإحداث حالة من الفراغ الأمنى، وكذلك إثبات للناس أن النظام السابق سيظل موجودا رغم أنف الجميع، فى حين طالب البعض بتطبيق قانون الطوارئ على رجال الداخلية.

قالت أسماء محفوظ، الناشطة السياسية، وأحد شباب ائتلاف شباب الثورة من سيضمن لنا أنه لن يتم تطبيق القانون على السياسيين وأصحاب الرأى العام والثوار، متسائلة لماذا لم يتم تطبيق قانون الطوارئ على الشرطة، وضباطها الممنوعين عن العمل، والذى لم يؤد عمله بأكمل وجه، ولماذا لم تطبقه الداخلية على نفسها، لافتا إلى أنهم استطاعوا أن يوجهوا الإعلام الحكومى بإحداث نوع من البهجة للمواطنين بأن تطبيق قانون الطوارئ سيطبق على البلطجية فقط للقضاء، وإيهامهم بأنه لم يتم تطبيقه على الأشخاص العاديين.

وأضافت أسماء لـ"اليوم السابع" أن هناك قانون العقوبات العادى لماذا لم يتم تطبيقه، فهذه مجرد خدع سياسية بحتة، وهذا نفس أسلوب النظام السابق فى اللعب بالقوانين، مضيفة أن جميع القوى السياسية أخطأت حينما تركت الحكم للمجلس العسكرى، حيث إنه حامى للثورة وليس حاكما، فالقوانين يجب أن توضع بناء على توافق الشعب، ولذلك يجب تطبيق قانون الطوارئ أيضا على رجال الشرطة المتقاعسين فى عملهم.

وأوضحت أن الحكومة تتلاعب بالألفاظ بأن قانون الطوارئ سيطبق على البلطجية فقط، ولن يتم تكميم الأفواه، وكانوا يستخدمون نفس هذا الأسلوب مع النشطاء والسياسيين فى عهد النظام السابق، فمن يستطيع أن يحدد إذا كان هؤلاء ثوارا أم بلطجية، فهم يستخدمون منطق الثعالب فى التعامل مع الحياة السياسية.

بينما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ورئيس لجنة "التنسيق الانتخابى للتحالف الديمقراطى من أجل مصر، أن هذه القرارات كان يتم استخدامها فى ظل النظام السابق وبنفس الصورة الحالية، ولكنهم كانوا يتوسعون كيفما يشاءون فى تطبيقه دون وجود رادع، وهنا نقول للحكومة والمجلس لا تكن مثل النظام السابق أو نسخة منه باستخدام قانون الطوارئ المرفوض من الأساس، وأن هناك قانونا آخر موجود اسمه "قانون العقوبات" يتم تطبيقه، فهذا له علاقة بانتهاك الحرمات، والتضييق على جميع طوائف الشعب.

فالمشكلة هنا هو عدم وجود الأمن والأمان والمسئول عنه هو وزارة الداخلية، ولكن الوزارة لم يحدث بها تغيير واضح وجذرى، وبها مراكز قوى تحاول إعادة الأمور لما هو من قبل لممارسة حياتها فى قهر الناس، والتسبب فى الفراغ الأمنى بتفعيل القانون لأنها تريد إعادة البلاد إلى الوراء.

ومن جانبها قالت سالى توما، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن هذا التعديل غير مقبول لأن تم استخدامه من قبل مع السياسيين، وفى مثل هذه الحالات لماذا لا نلجأ إلى القانون العادى"العقوبات"، فنحن أقمنا ثورة ضد قانون الطوارئ وهم الآن يتحدون ذلك بالإصرار على تطبيقه بأى شكل من الأشكال، متسائلة:"أيه اللى هيبين للى جاى يطبق القانون بأن ده أحد الثوار أو سياسى"، فمشكلتنا فى مصر ليست القوانين، ولكن فى تطبيقها بالطريقة الخطأ، وهذه رسالة سياسية بعيدة المدى موجهة إلى الناس من قبل الحكومة، فهم "ماشيين بفكرة البلونة" جس نبض الشارع على أى قانون يتم إصداره أو التعديل فيه، وهذا يفقد ثقة الناس فى الحاكم أو الحكومة، فقبل كل مليونية يتم الحشد لها نجد الحكومة تصدر قرارات، أو تسحب قرارات حتى لا نقوم بمليونية، فنحن لا نريد أن نفقد الثقة فى الحاكم مرة أخرى.

ولفتت سالى بأن هناك أنس تم القبض عليهم وتحويلهم إلى محاكم عسكرية أو غيرها وأخذوا أحكاما كبيرة بحجة أنهم يروعون المواطنين ويثيرون الشغب أيام الثورة، فى حين أن هؤلاء الناس كانوا يدافعون عن منازلهم ضد الحرامية والبلطجية.

وفى السياق ذاته يقول خالد عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إنه لا يرى أى مبرر فى تفعيل قانون ثم تعديله على الرغم من أن القانون كله مرفوض فى الشارع المصرى، وكيف لايتم تطبيقه على السياسيين والثوار وأصحاب الرأى العام، فكيف سيستطيع تحديد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية تتم بغموض شديد، من خلال فرض سياج على الناس بشتى الطرق، ولا نعرف لماذا، وهذا سيعطلها فى المرحلة القادمة.