العرب فقدوا الثقة فى السوق المصرى بسبب الخوف من محاكمات رجال الأعمال

فقد المستثمرون العرب الثقة فى السوق المصرى بسبب استمرار المحاكمات لرجال الأعمال المتهمين بالفساد وتشديد الأحكام الصادرة ضدهم، بالإضافة إلى استمرار التحقيق والتهديد بسحب الأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين فى مشروعات كبرى عربية ومصرية، وإلغاء العديد من العقود والاتفاقات السابقة، وآخرها الحكم على أحمد عز ورشيد محمد رشيد بأحكام مشددة وغرامات مالية تخطت 2 مليار جنيه، مما أحدث فزعاً لدى المستثمرين فى البورصة خصوصاً العرب والأجانب خوفاً على استثماراتهم.

المشكلة ظهرت بوضوح فى البورصة خلال التعاملات الأخيرة، خصوصاً الأسبوع الأخير الذى شهد عمليات بيع واسعة من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وإذا كان هذا التصرف (البيع) مقبولاً إلى حد ما من المستثمرين الأجانب غير العرب نظرا للاضطرابات الاقتصادية فى أسواقهم الرئيسية فى بلادهم، بالإضافة إلى خوفهم أيضاً من تداعيات الاضطرابات السياسية فى السوق المحلى المصرى، فإنه يثير الكثير من التخوفات عندما يحدث من العرب، الذين هم أكثر دراية بمستقبل السوق المصرى، كما أنهم يملكون سيولة مالية كبيرة، وأظهروا الكثير من الحماس للسوق المصرى عقب الثورة، خصوصاً بعد الجولات الترويجية التى قام بها رئيس البورصة محمد عبد السلام فى الخليج.

محسن عادل المحلل المالى، قال إن المرحلة الحالية فى البورصة المصرية تتسم بأنها مرحلة غموض على كافة الأصعدة، لاسيما أن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسى فى الشهور القادمة، مؤكداً أن بعض الإجراءات التى صدرت عن المجلس العسكرى ربما تلعب دوراً إيجابياً فى تبديد حالة الغموض خاصة الإجراءات الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وصدور قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها من إجراءات.

وأشار إلى أن الاستثمارات العربية قد لعبت دوراً داخل البورصة المصرية منذ عودة التداولات، وأن تركز هذه الاستثمارات أتى من أسواق السعودية ثم الإمارات فالكويت، منوهاً إلى أن صافى التعاملات جاءت فى المجمل ناحية الشراء نتيجة الدعم العربى الخليجى للاقتصاد المصرى وثقتهم الاستثمارية فى البورصة المصرية.

وأضاف عادل، أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين العرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

وأكد أن نسب تعاملات العرب تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو المتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم إلا بأن الاستثمار العربى كان تحسساً للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة، حيث امتازت بأمرين أساسيين، الأول مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية، والثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية مالياً نتيجة عوامل غير مالية مثل تحويل عدد من مساهميها للنائب العام أو التحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى العوامل المالية مثل الركود النسبى الحالى أو الطلب الحذر على منتجاتها أو مواجهتها لبعض مشكلات الأراضى أو سحب تراخيص أو غيرها من المتغيرات الجديدة.

وتابع: "أتصور أن السيولة العربية الجديدة المستهدفة حالياً لن تكون ضخمة داخل السوق، بل إن نسب تداولات العرب السوقية حالياً ترجع فى الأساس إلى تراجع قيم وأحجام التداولات، وهو أمر طبيعى فى إطار سياسة "الحذر الاستثمارى" التى ينتهجها المتداولون العرب خلال هذا العام.