إسناد رئاسة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث السفارة الإسرائيلية لمحمد فائق

علم "اليوم السابع" أنه تم إسناد رئاسة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة إلى محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما ضمت أيضا كلا من الخبير الحقوقى محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى والمحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وكلا من المحامية منى ذو الفقار وجورج إسحق أعضاء المجلس.

وقال مصدر مسئول بالمجلس لـ"اليوم السابع" إن اللجنة قد زارت المصابين بمستشفيات أم المصريين والقصر العينى والعجوزة والتقت عددا كبيرا من المصابين الذين نقلوا لأعضاء اللجنة تفاصيل الليلة المرعبة التى عاشوها أمام السفارة.

ويولى المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية كبيرة لهذه اللجنة بسبب التداعيات التى خلفتها من إعادة تطبيق قانون الطوارئ مرة أخرى.

وعلم "اليوم السابع" أن تقرير المجلس سيتضمن مفاجأة من العيار الثقيل ربما أهمها براءة الألتراس الأهلاوى من دم السفارة الإسرائيلية ومولوتوف مديرية أمن الجيزة.

وأكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تطبيق قانون الطوارئ رد فعل خاطئ لى ما حدث من أعمال شغب وعنف أمام السفارة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه نفس رد الفعل الخاطئ ببناء الجدار العازل أمام السفارة بعد وقعة إنزال العلم الإسرائيلى، وهناك عدة قوانين أخرى غير استثنائية تعالج ما حدث إذا تم تطبيقها.

وقال فى تصريحات صحفية أمس الاثنين، إننا جميعا ضد كل أعمال الشغب والبلطجة، ومع دعم رجال الشرطة والأمن وإعادة هيبة الداخلية مرة أخرى .

وأضاف فائق أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية هو عمل غير مسئول من مجموعة شباب أثار حفيظتهم الأعمال الوحشية الإسرائيلية، والاعتداء على جنود مصريين على الحدود.

وفى سياق متصل واصلت لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالمجلس اجتماعاتها المغلقة لليوم الثانى على التوالى لقراءة ما وصل إليها من معلومات من قبل عشرات الباحثين بالمجلس والتابعين لمكتب الشكاوى.