الشاهد الثالث فى قضية تصدير الغاز: سعر تصدير الغاز لإسرائيل غير مناسب بالمرة.. وقمت بعمل دراسة لأسعار التصدير مع باقى أعضاء اللجنة.. والمحكمة تعترض على كلمة "معالى الوزير" وترد "لا يوجد معالى هنا"

استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع الشاهد الثالث إبراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول سابقا لشئون الغاز فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل جرانة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنى.

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، ونشبت مشادات ساخنة قبل بدء الجلسة بين سمير سامح فهمى نجل وزير البترول السابق وبين مصورى الصحف، عقب قيامهم بالاقتراب من قفص الاتهام وتصوير المتهمين قبل بدء الجلسة، وحاول نجل الوزير تحطيم الكاميرات والاشتباك مع المصورين وتدخل هادى فهمى شقيق والده لفض المشكلة وانتهت بإبعاد مصورى الصحف عن قفص الاتهام.

وخرجت هيئة المحكمة فى الساعة الحادية عشر ونصف بالنداء على المتهمين الذين تبين حضورهم جميعا ماعدا رجل الأعمال الهارب حسين سالم وطلبت المحكمة من مصورى القنوات الفضائية والتلفزيون المصرى، وقف كافة تصوير والتسجيل أثناء سماع \أقوال الشاهد.

وقام الشاهد بحلف اليمين وقامت المحكمة بمناقشة الشاهد بسؤاله عن موقعه الوظيفى، وأكد أنه عمل بوزارة البترول فى عام 1998، وكيل أول وزارة لشئون الغاز بعد نقله للإعارة من شركة بترول بلاعيم، وأشار إلى أن علاقته بالمتهم الأول طيبة جدا ولا يوجد أى مشاكل معه، وأنه كان رئيسه المباشر، وأنه علاقته طيبة مع جميع المتهمين الستة ماعدا حسين سالم لعدم معرفته به.

وأشار الشاهد، إلى أنه لا علاقة له بقضية تصدير الغاز المتعاقد عليها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز نهائيا، ردا على سؤال المحكمة حول قيام المتهم الأول بتكلفته بإعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الإنتاج للغاز الطبيعى فى مصر، فأجاب الشاهد على المحكمة وقال: "معالى الوزير سامح فهمى..." فقاطعته المحكمة قائلة: لا يوجد هنا معالى إنما هو متهم ويجرد المتهم من منصبه.

وأكد الشاهد أنه فى أكتوبر عام 1999 تم إنشاء لجنة عليا للغاز برئاسة المتهم الأول وعضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء أول الوزارة وجميع نواب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة جابكو المهندس إبراهيم صالح والمهندس نصر عجيزة رئيس شركة بلاعيم باعتبارهما أكبر شركتين فى قطاع البترول، وكانت مهمة اللجنة المشكلة دراسة موضوع الغاز بصفة عامة على أسعار الغاز للتصدير.

وأضاف، أن المتهم فى تلك الفترة بدأ فى سؤال الحاضرين من أعضاء اللجنة عن رأيهم فى قيمة تسعير الغاز عامة، وكان كل منهم يعطى سعرا مختلفا عن الآخر، وعندما جاء دوره أثناء الاجتماع أبدى رأيه الشخصى، أن هذه المسالة لابد من عمل دراسة علمية تشمل تكلفة إنتاج الغاز المصرى بصفة عامة من حيث الاحتياطى الموجود فى الأرض ومن حيث الأسواق المحتملة التى يتم تصدير الغاز لها، ودراسة كل الأسواق ومتطلباتها من الطاقة عبر أنابيب مختلفة والشروط التى يجب توافرها فى عقود الغاز العالمية والمعدلات السعرية.

وشملت الدراسة تصورات مختلفة لتصدير جزء من الاحتياطى المصرى لأوربا وأسفرت الدراسة، أن الأسواق المحتملة التى يمكن التصدير لها تنحصر فى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واستبعدت الدراسة تركيا لاعتبارات فنية عديدة، وشملت الدراسة طرق تسعير الغاز وتصديره عبر أنابيب لمنطقة شرق البحر المتوسط والأردن.

وأشار الشاهد، أنه بالنسبة لشرق البحر المتوسط كان هناك خط واصل، تم إنشاؤه بواسطة شركة بلاعيم للبترول عامى 1997 و1998، وأن الغاز الطبيعى ملك للشعب ولا يجوز للوزارة أو الهيئة التصرف فيه، وفى حالة قيام إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مجال التنقيب اكتشافه يتم التصرف فيه من قبل الدولة طبقا لنص القانون للتصرف والفائض منه، ويتم التصرف فيه مع الشريك الأجنبى للتصدير، ولا يوجد قانون لتسعير الغاز.

وأضاف الشاهد، أنه تقدم شريك أجنبى بعقد شراء الغاز المصرى من العريش بقيمة 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى تكفل المشترى قيمة النقل، وفى النهاية سوف يبيعه لإسرائيل ويحقق منه ربحا، إلا أن الوزير المتهم الأول سامح فهمى رفض هذا العرض، وسألته المحكمة: هل تملك دليلا على ذلك؟ فأكد الشاهد أن هناك دراسة على ذلك قام بإعدادها بنفسه، وموجودة بوزارة البترول.

وأشار إلى أن وزير البترول الأسبق اقترح تصدير ثلث الاحتياطى الموجود من عام 2000 حتى عام 2010، وتخزين الثلث الآخر، مشيرا إلى أنها كانت رؤية جيدة، لأن الدولة كانت عليها ديون كثيرة.

وأكد الشاهد أن سعر تصدير الغاز لإسرائيل غير مناسب بالمرة، وأن حسن عقل وإسماعيل جرانة لم يعترضا على السعر، وكانا مصممين على 67 سنتا، رغم أنها سعر تكلفة الغاز للشبكة القومية والاستهلاك المحلى دون إتاوة أو ضرائب أعلى منذ ذلك.

وأنه كان من الممكن الاعتراض على هذا السعر، وأنه لا يعلم إن كان المتهمان قاما بإعداد ما طلبه الوزير، إلا أنه أكد أنه شاهد نسخة من المذكرة المطلوبة منهما فى تحقيقات النيابة وموقع عليها من المتهمين.