"طوارئ" على من؟

هل ما زلنا نعيش فى عباءة فكر النظام السابق.. كان أول رد فعل للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء هو تفعيل قانون الطوارئ والعودة إلى الوراء مرة أخرى.. وبدلا من إطلاق حزمة من الخطوات المتزامنة لعلاج ومواجهة تداعيات أحداث السفارة الإسرائيلية، وعلاج الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذه الحالة الأمنية المتردية، لجأت الإدارة الحالية للدولة إلى الحل الأمنى فقط.

وفى هذا الإطار سوف أطرح عددا من التساؤلات من وحى هذه الأحداث.. ما هى الأسباب وراء تجرؤ البعض على هيبة الدولة حتى وصل الأمر إلى اقتحام سفارة على أرض مصر حتى لو كانت سفارة العدو الصهيونى؟

من المسئول عن الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى.. القوى الثورية المتصارعة بمختلف توجهاتها والتى قدم بعضها المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن أم أجهزة الأمن المتراخية أم فلول الفساد وأياديها الخفية أم جهات خارجية أم كل هذه الأسباب مجتمعة؟

لماذا كل هذا البطء من المجلس العسكرى فى التعامل مع مطالب الثورة؟ وهل نجنى الآن حصاد هذه السياسات المتكاسلة التى تسببت فى إعطاء فرصة كبيرة للقوى الظلامية لكى تستجمع قواها مرة أخرى، كما تسببت فى تراكم المشاكل حتى تحولت إلى أزمات، ويمكن أن تتحول إلى كوارث لا يمكن مواجهتها إلا بالبطش الأمنى والطوارئ؟ وهل تعود ريما لعادتها القديمة بكبت الحريات وإنتاج نظام ضعيف يعتمد على الحالة الأمنية دون تقديم حلول جذرية لمختلف المشكلات ومنها البطالة والفقر والمرض؟

ولماذا تعاملت الإدارة الحالية باستخفاف مع حوادث الانفلات الأمنى - بعد تنحى الرئيس السابق - التى راح ضحيتها مئات المواطنين على أيدى بلطجية مازالوا مطلقى السراح.. ثم فوجئنا برد فعل عنيف وحاد وإحياء لقانون الطوارئ - الذى ظنناه مات "وشبع موت"- بسبب أحداث السفارة الإسرائيلية والاعتداء على مديرية أمن الجيزة، وبجرة قلم يتم إلغاء أهم مكتسبات وأهداف الثورة وهو إطلاق الحريات وإلغاء التشريعات المقيدة لها.

وربما ستكون الصورة أوضح إذا ربطنا خطوة تفعيل قانون الطوارئ بقرار وقف منح تراخيص قنوات فضائية جديدة الذى صدر مؤخرا ليؤكد أن شيئا مرتبا يحدث الآن وسيتبعه خطوات أخرى من جانب واحد، وهو المجلس العسكرى دون الاستعانة برأى كل القوى السياسية والشبابية ومختلف فئات الشعب.

والسؤال الأهم من وجهة نظرى.. على من سيطبق قانون الطوارئ.. على المجرمين والبلطجية والفلول.. أم على السياسيين والثوار.. ربنا يستر.