مطلوب حكومة إنقاذ وطنى فورا!

دعونا من اللف والدوران والتلكؤ والتردد والتبريرات الفارغة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع.. فقد أصبحنا على حافة الهاوية وأوشكنا على الفوضى الكاملة بشقيها المنظم وغير المنظم، حان الوقت لكى نبدأ عملا سياسيا جادا ينقذ البلد قبل فوات الأوان.
بصراحة شديدة ودون مواربة فإن المجلس العسكرى تنقصه الخبرة السياسية، وقد أثبتت المواقف السياسية على مدار الشهور السبع الماضية أن المجلس يستعين بفرق عمل ومستشارين ليسوا على مستوى الثورة أو أن لبعضهم مآرب أخرى من الثورة.
فالوفد الشريك الرئيسى للمجلس العسكرى فى السلطة بوزرائه والتجمع واليسار عموما بوزيريه يحيى الجمل سابقا وجودة عبد الخالق حاليا لا يمثلون الشارع السياسى ولا الثورة تمثيلا حصريا، وقد أثبتت تجربتهم فى الشراكة السياسية أنها فاشلة ومروعة وتكاد تدوى بنتائج الثورة وتذهب بمصر إلى جهة غير معلومة.
المبادرات السياسية التى تخرج من جعبة المجلس وممن حوله تنم عن انحيازه لفريق دون بقية شركاء المجتمع، ولو أخذنا مسألة وثيقة المبادئ فوق الدستورية لكانت دليلا كافيا على ما نقول والنظام الانتخابى وكذا تقسيم الدوائر الانتخابية.
تعيين المحافظين تم بطريقة تنم عن عقلية غير سياسية بل عسكرية أمنية وكأن المطلوب هو تحزيم البلد وتأمينها ممن لا أعرف؟ لقد فعل مبارك نفس الشىء والنتيجة هى فشله وتنحيه فلماذا نعيد إنتاج المواد الفاشلة؟
وغدا ربما يتم تعيين مجالس محلية على نفس طريقة تعيين المحافظين وهذا يعنى أنه لا يوجد فكر سياسى على الأرض، وأن المسألة برمتها محاولة للسيطرة وانتظار ما تسفر عنه الأيام وهذه سلبية مميتة.
ثم جاءت قرارات وزير الإعلام فيما يخص القنوات الفضائية لتضيف المزيد من الشكوك على نية الحكومة والمجلس، واستغرب كيف يمكن لوزير ليبرالى أن يوافق على مثل هذه القرارات بدلا من أن يستقيل، ولا أدرى لماذا قبل المهمة وهو من حزب ينادى بإلغاء وزارة الإعلام بوصفها بوقا للنظام الحاكم؟
بالأمس أخلت الشرطة والجيش ميدان التحرير وهذا تخلى عن مسئولية وطنية، فمهمة الشرطة هى حماية المتظاهرين ليقوموا بمظاهرتهم والانصراف فى هدوء وسلام، وما حدث بعد المظاهرة من توجه لبعض المتظاهرين إلى السفارة الصهيونية بالقاهرة يؤكد أن غياب الأمن كان جريمة بكل المقاييس، فالمفروض أن يكون الأمن هناك ليمنع أى احتكاك ويسمح فقط بالتظاهر السلمى، ولكن ما حدث هو فوضى دفعت بعض المتحمسين إلى الدخول إلى مبنى السفارة، ثم جاءت الشرطة والجيش ليشتبكا مع الجماهير الغاضبة والمتحمسة ليحدث ما حدث، فلا نحن عبرنا كشعب متحضر عن رفضنا لوجود السفير الصهيونى على أرضنا ولا الشرطة والجيش استطاعا حماية سفارة أجنبية وإن كرهنا وجودها على أرضنا الطاهرة.
هذا فى السياق السياسى، أما فى السياق الاقتصادى والاجتماعى فلا جديد، ولا أدرى لماذا لم تعلن السلطة عن حزمة مشاريع تنموية ضخمة لتحرك عجلة الاقتصاد والتنمية وما الذى يمنعها ومعها الوفد والتجمع وشركاء آخرون لطالما تحدثوا عن قدرتهم العجيبة على التغيير وصناعة الفرق!
أما الجريمة والبلطجة وارتفاع الأسعار والبطالة وغيرها فحدث ولا حرج!

لا شىء يمكنه أن يحدث التغيير إلا شىء واحد وهو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى فورا تأخذ على عاتقها إجراء الانتخابات فى مواعيد محددة، ووضع خطة للانتقال السلمى للسلطة، وتكون مسئولة عن إدارة البلاد وتسيير أعمالها لحين تنفيذ هذا الاستحقاق المهم.
مطلوب حزمة قرارات إنقاذ وطنى خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير تتضمن ما يلى:
- إعلان المجلس العسكرى عن أجندة مواعيد واضحة ومحددة للانتخابات كافة أنواعها بما فيها المحليات وانتخاب المحافظين.
- إلغاء فكرة وثيقة المبادئ فوق الدستورية أو الحصول على توافق وطنى عليها قبل طرحها للاستفتاء العام حتى نعرف على وجه الدقة رأى الشعب المصرى فى الموضوع .

- تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من كوادر وطنية مستقلة وحزبية، على أن تعلن هذه الكوادر عن عدم خوضها الانتخابات المقبلة بأى حال.
- تعيين محافظين يمثلون الكفاءات الوطنية ولا ينتمون حزبيا، أو عوضا عن ذلك تحديد موعد لانتخابات المحافظين عقب انتخابات المجالس التشريعية وانتخابات الرئاسة.
- تعيين قيادات محلية ذات سمعة وذات تاريخ ناصع وكفاءة إدارية عالية يكون لها صلاحيات كبيرة فى تطهير ملف المحليات لحين إجراء انتخابات المحليات، على ألا يتم ترشيح أى من هذه القيادات للمجالس المحلية المقبلة، ويمكن الاستفادة من بعضهم فى مراكز إدارية داخل المحليات حال أثبتوا نجاحهم فى الفترة المقبلة.
- إعادة النظر فى الإستراتيجية الأمنية المتبعة حاليا والتى أظهرت أن الشرطة لا تزال فى حالة عدم اتزان، فهى تهاجم وبقوة الألتراس – لا أبرئ الألتراس – بينما تقف عاجزة عن التعامل مع البلطجة وجرائم الخطف والاعتداء على الناس والمال العام، امنحوا الشرطة صلاحيات قانونية ووفروا لها موارد وحاسبوها على التقصير أو كافئوها على الإنجاز.
إذا توفرت النوايا الصادقة فسوف نجد جميعا الرجال المحترمين القادرين على العبور بمصر هذه المرحلة الحرجة، أما إذا توفر مستشارو السوء فسيطول ليلنا وهذا ليس فى صالح أحد.
آخر السطر:
الكلام الناعم مش ح يداوى جراح
جرحنا محتاج مشرط طبيب
يكون جراح
شوية ألم نستحملهم
وبعدها نرتاح