أعضاء "عمومية الصحفيين" يجمعون مئات التوقيعات لمطالبة مجلس النقابة بإجراء الانتخابات فى موعدها.. ومطالب بتشكيل لجنة عليا من شيوخ المهنة للإشراف عليها بعد سقوط القانون 100

أطلق عدد كبير من كبار الكتاب الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة حملة توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لمطالبة مجلس النقابة الحالى بتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها فى حدود 15 عضوا ، على أن يمثل فيها أعضاء المجلس ممن قرروا عدم خوض الانتخابات المقبلة، وأعضاء سابقون بمجلس النقابة، وعدد من شيوخ المهنة وشبابها مشهود لهم جميعا بالكفاءة والنزاهة، وعلى أن تتمتع اللجنة بالصلاحيات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاز مهمتها.

ونجح الصحفيون فى الحصول على مئات التوقيعات من أعضاء الجمعية العمومية للتأكيد على حرصهم بإجراء انتخابات النقابة فى المواعيد التى حددها المجلس فى اجتماع سابق له والتى من المقرر عقدها 14 من أكتوبر القادم، مطالبين أن تتم بالصورة التى تليق بنقابة الصحفيين ودورها التاريخى فى إرساء قيم الممارسة الديمقراطية فى المجتمع ، والتعبير الحر النزيه عن إرادة الجماعة الصحفية عبر صناديق الاقتراع.

وأوضح الصحفيون أنهم قاموا بتلك الخطوة إدراكاً منهم بالتحولات الكبرى التى يمر بها الوطن لإرساء دعائم النظام الديمقراطى، وآليات المشاركة الشعبية فى بناء كافة المؤسسات السياسية والمجتمعية، وتقديرا منهم بخصوصية الظرف الذى تجرى خلاله انتخابات النقابة بعد زوال القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته، والعودة إلى تطبيق أحكام قانون النقابة بشأن الانتخابات، مطالبين مجلس النقابة الحالى بتنفيذ تلك الأحكام، وبكل ما يتصل بها من إجراءات سواء فى اللائحة الداخلية للنقابة أو فى التقاليد النقابية المرعية.

وهدد الصحفيون المجلس بأنه فى حالة حدوث أى تأخير أو تقاعس عن تشكيل هذه اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة سيعد تجاهلا لحق الجمعية العمومية فى المشاركة والرقابة على أداء المجلس، وتفريطا منه فى توفير ضمانة لا غنى عنها لإتمام العملية الانتخابية على النحو الذى يتطلع إليه عامة الصحفيين.

كان مجلس نقابة الصحفيين قرر فى اجتماعه، برئاسة صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، تحديد موعد الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس يوم 14 أكتوبر القادم على أن يتم فتح باب الترشح يوم 17 سبتمبر القادم على أن يتم إعلان أسماء المرشحين وكشوف الناخبين 22 من الشهر نفسه وأيضًا فتح باب التنازلات وتقديم الطعون فى أسماء المرشحين والاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الناخبين أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من 24 سبتمبر.