كشف قيادات الجماعة الإسلامية أن الحوار الذى دعا له الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن المبادئ فوق الدستورية هو حوار ديكورى غير جاد، لا يتعدى كونه فخاً للقوى الإسلامية واستدرجها للحضور فى الاجتماعات، ثم الإعلان عن الوثيقة بعوراتها الدستورية.
وأضاف قيادات الجماعة الإسلامية، فى ندوة "اليوم السابع"، حول مستقبل الجماعة بعد إنشائها حزب البناء والتنمية، أن الدكتور السلمى "مكار" سياسيا، يسعى لتنفيذ أهدافه عبر لجنة معاونة من عمرو حمزاوى وتهانى الجبالى ومحمد محسوب المعروف توجهاتهم من قبل، والذين لم يضعوا تعريفا محددا للدولة المدنية فى الوثيقة، رغم أن هذه الدولة المدنية بمثابة "العمود الفقرى" لها.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، أن الوثيقة تتضمن 3 كوارث حقيقية، أولها أن المبادئ غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو التأويل، بما يعطيها القدسية التامة، فضلاً عن معايير اختيار الهيئة التأسيسية، والتى جاء بها أن هناك 4 ممثلين لليهود والأقباط مقابل ممثل واحد فقط للأزهر الشريف، رغم أن الدين الإسلامى هو دين الدولة، بالإضافة إلى أن الوثيقة منحت الجيش صلاحيات فوق إرادة الشعب.
وبعد 3 ساعات من المناقشة استقر المفكر والباحث الدكتور إسلام بحيرى _ الذى شارك فى الندوة _ مع قيادات الجماعة على وضع تعريف محدد لما يسمى بـ"الدولة المدنية المصرية"، والاتفاق على عدة نقاط جوهرية، على رأسها احترام الإسلاميين لنتيجة الصندوق الانتخابى والالتزام به، واحترام رأى الأغلبية فى مجلس الشعب حتى لو كان مخالفا لعقيدتهم، وإمكانية قبول وثيقة المبادئ فوق الدستورية بأخطائها، فى حال طرحها للاستفتاء على الشعب المصرى، فيما كان هناك جدال طويل حول حقيقة وجود دولة بالإسلام أم لا.
جانب آخر مهم فى الندوة تضمن معلومات جديدة كشف عنها الإسلاميون، وهى أن المجلس العسكرى لا ينصفهم كما كان شائعا بعد جمعة 29 يوليو، حيث وصف قيادات الجماعة أداء المجلس فى الفترة الأخيرة بأنه غير متزن ويميل لترجيح كفة قوى على قوى أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة