سعيد سالم يكتب: الباعة الجائلون بين كآبة المنظر وسوء المنقلب!!

برغم أن ظاهرتى الباعة الجائلين، والبلطجة ليستا بالظواهر الجديدة على مصر، إلا أن الواجب يُحتم علينا الاعتراف بأن أحداث يناير 2011 وما لحقها من انفلات أمنى وأخلاقى قد ساهمت بشكل كبير فى عودة وإرساء وزيادة هاتين الظاهرتين تحديداً، بالإضافة إلى غيرها من الظواهر المختلفة بشوارع وميادين مصر من أسوان للإسكندرية بشكل لافت للنظر، مثير للغثيان، مؤسف غاية الأسف..

فأما مشهد الباعة الجائلين ومنظرهم، ومنظر عرضهم لبضاعتهم على الأرصفة والميادين والشوارع وسلوكهم وألفاظهم ولغتهم ولهجتهم فى التعامل مع المستهلكين فهو منظر كئيب كئيب!!

وأما البلطجة الناتجة عنها، والتى قد تُستخدم عند عملية تبادل السلعة بالمال بين البائع الجوال والمشترى المسكين فقد تنقلب إلى أسوأ بكثير مما نتوقع!!

فالسادة من الباعة الجائلين يفترشون الآن - بالقوة حيناً وبالبلطجة حيناً - جميع أرصفة مصر من أدناها وإلى أقصاها، ولأن أسعار بضاعتهم هى أسعار زهيدة بالمقارنة بالمحلات التى يفترشون بضاعتهم أمامها، فإنهم يستولون على المستهلكين بصورة أكبر من هذه المحلات – ولايغيب عن ذهنك هاهنا، ولا عن ذهننا أن هذه المحلات هى التى تدفع للدولة ضرائب الأرباح التجارية، وتُسدد لها قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، بل وتُسدد رسوم استخراج التراخيص التجارية... إلخ.

أما البائع المتجول فهو غير مُطالب بكل هذا لأنه ببساطة غير مُسجل تجارياً، ولا ضرائبياً، ولا يملك عداد نور أو ماء أو غاز.

وأمام هذا التفكير فإننا نُدرك أن صاحب الحق الوحيد فى بيع معروضاته هو – صاحب المحل – وليس البائع الجوال!! وليس من حق البائع المتجول هذا أن يُنشئ الأحقاد والغيرة والخلافات معه، ولا من حقه كذلك أن يُنشئ المشاغبات، ثم المشاجرات الغبية بينه وبين أصحاب المحلات كما حدث فى ميدان التحرير مؤخراً وتدخلت ساعتئذ قوات الشرطة والجيش - وحتى الآن مازالت متواجدة - لمنع هذه المشاحنات والمشاجرات بينهما، وإذا كان هذا الأمر قد استدعى وجود أكثر من 15 سيارة شرطة وأكثر من 3 مدرعة حربية، ودبابة فى ميدان التحرير، فكم نحتاج من قوات الجيش والشرطة لهذا الأمر بجميع شوارع مصر وميادينها؟!

ودرءًا لهذه المشاحنات، وهذه المصادمات، ودرءًا لهذا المشهد كئيب المنظر، ودرءًا لما قد يحدث من سوء المنقلب، ومنعاً لتواجد هذه الترتيبات الشرطية والجيشية المانعة والحاجزة بينهما، فإننا مُطالبون جميعاً مواطنين ومسئولين بحل هذه المعضلة التجارية البيئية باختيار أفضل الحلول.

ومعنى أفضل الحلول هُنا هو ألا يشمل الحل، وإلا يتضمن حرمان البائع المتجول من الحصول على قوته وقوت أولاده ورزقه المقسوم بإيجاد فرصة عمل له قبل منعه من التجول، وأن يشتمل الحل ويتضمن إيجاد مكان لتجارته قبل طرده من مكان اختاره ولو على سبيل الخطأ، وربما يتضمن الحل كذلك تقنين أوضاعه قانوناً وإلزامه بسداد حق الدول من ضرائب وخلافه مع تحديد أماكن مُعينة للتجارة فيها بين شوارع مصر وميادينها!!

فيا أيها السادة الثوار من شباب الثورة، ومن شيوخها، ومن قواها السياسية والإسلامية هل من حلول لظاهرة الباعة الجائلين الذين افترشوا أرجاء مصر من أسوان للإسكندرية فى منظر كئيب لا يجب أن نرضاه لمصرنا المأمولة، ناهينا عن أنه منظر قد يؤدى تداعياته إلى عواقب لاتُحمد نواتجها بين المواطنين من البائعين ومن المشترين؟!

تعيش مصر الآن – للأسف الشديد - وسط أخطر الظواهر وأبشعها وأكثرها تأثيراً بالسلب على الوطن ونسيجه من المواطنين، وعلى أمنه وأمانه وحاضره ومستقبله.

فهل من تكاتف وتآلف، وابتعاد عن فُرقة وانقسام؟!
وهل من حلول؟!