يتعرض ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، لحملة مغرضة من بعض الأشخاص بالنقابات الفنية الثلاث؛ حيث تم منع قراره بعقد انتخابات، وذلك استناداً منهم إلى قرار المحكمة الإدارية العليا بإسقاط القانون 100 لعام 1993، والذى بموجبه أسقطت مجالس إدارات النقابات الفنية الثلاثة، وهم يفسرون ذلك أنه أيضاً أسقط شرعية ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية.
وكان عدد من الخبراء القانونيين، أكدوا أن سقوط القانون 100 لا يتعلق بإعادة انتخاب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ولكنه ينص على أن يكون قد تم انتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات مجالس إدارات النقابة بمدة على الأقل شهرين، وذلك ليقوم هو بفتح باب الترشح، أما المسألة المنظمة لانتخاب رئيس الاتحاد هو القانون 105، والذى ينص على انتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بمدة لا تقل عن شهرين، حتى يقوم بإعلان فتح باب الترشح، وانتخاب وكيلى الاتحاد وأمين الصندوق، بعد انتخابات النقابات لانتخابهم من بين هذه المجالس المنتخبة بكل نقابة، أما القانون 105 مكرر، فينص على انتخاب رئيس الاتحاد كل 4 سنوات، بشرط أن يكون قد تم انتخابه قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل، وممدوح الليثى تم انتخابه قبلها بعام كامل، ولا يوجد أى نص قانونى يسقط شرعيته.
ممدوح الليثى قال: تم انتخابى منذ عامين ويبقى لى 4 سنوات، حيث جاء انتخابى بلجنة قضائية من وزارة الثقافة، وبعد قرار المحكمة بسقوط القانون 100 وإعادة انتخابات مجالس إدارات النقابات الثلاثة، والقانون ينص على أن يقوم رئيس اتحاد النقابات الفنية بالدعوة لفتح باب الترشح.
وأشار الليثى إلى أن هذه المجموعة تشن حرباً هدفها التشهير بى، وسبق أن أقيمت دعوى فى مجلس الدولة تطالب بإسقاط شرعية رئاستى للاتحاد وخسروها 3 مرات، والفيصل هنا هو القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة