بسيونى: سحب السفير المصرى خطوة لإجبار إسرائيل على الاعتذار

فى ظل تضارب خبر سحب السفير المصرى من إسرائيل ما بين تأكيد من بعض أفراد الشعب الراغبين فى ذلك ضمانا لعودة كرامتهم وحقوقهم وتكذيبه بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء، بحجة أنه كان مجرد مسودة تم إرسالها للإعلاميين بالخطأ، تظل فكرة سحب السفير من إسرائيل مجرد حلم إذا تم تحقيقه يرجعه البعض إلى أنه مجرد فعل شكلى حتى تضمن إسرائيل رضا شعب صديقها الحميم.

قال محمد بسيونى سفير مصر الأسبق فى تل أبيب إن فى حالة إذا ما استدعت مصر سفيرنا فإن ذلك سيعد خطوة من خطوات الاحتجاج حتى تعتذر إسرائيل عن قتلها لأفراد حرس الحدود والشرطة وتشكل لجنة للتحقيق فى هذه الحادثة، مضيفا: "مصر استدعت سفيرها فى تل أبيب مرتين الأولى عندما حدثت مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1981، حيث تم استدعاء السفير سعد مرتضى والثانية تم فيها استدعائى حيث جمدت إسرائيل عملية السلام واستخدمت نوعا من الأسلحة المحرمة دوليا ضد الفلسطينيين، وكان ذلك فى نوفمبر 2000 وفى كلا الحالتين لم يعد السفير مرة أخرى إلى تل أبيب بل تم تعيين سفيرين جديدين".

وأوضح بسيونى لـ"اليوم السابع" أن عودة السفير تتحقق بمجرد أن تقوم إسرائيل بالمطلوب منها وتتوقف عن أعمالها، مشيرا إلى أن سحب السفير يشكل درجة احتجاج أعلى من الاستدعاء حيث لا يمكن عودته حينها.

وشدد السفير الأسبق لدى تل أبيب على أنه إذا ثبت أن ما قامت به إسرائيل على حدودها مع مصر أمر مقصود من حكومتها فهذا يعد خرقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، مضيفا: "ولذا نحن نطالب بتحقيق مشترك".

وذكر أن مصر سبق وأن عدلت فى معاهدة السلام، حيث تنص الفقرة الرابعة من البند الرابع على أنه "يجوز لأحد الأفراد أن يطلب تعديل بند من بنود المبادرة الأمنية بموافقة الطرفين"، وما طلبته مصر هو نشر قوات حرس حدود وشرطة مسلحين بسلاح رجال الشرطة فى المنطقة "ج" وبالفعل وافقت إسرائيل على ذلك.

ودعا إلى الالتفاف حول المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكى يقف على أرض صلبة ويستطيع أن يتخذ الإجراءات للتعامل مع ذلك الموقف بهدوء وتروى، وتابع: "إذا وجد المجلس أن الرأى العام المصرى يلتف حوله ويقف معه فإنه سيكون قادرا على اتخاذ القرار السليم ولذا لابد من تدعيمه".

ومضى يقول: "أعتقد أن هذه الفترة فترة ذات روح ثورية ولذا فالوضع الآن أكثر ثورية من وضع ما كانت عليه أيام حسنى مبارك".

ومن جانبه، لفت عماد جاد رئيس وحدة الإسرائيليات فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أنه فى حالة سحب مصر لسفيرها لدى إسرائيل، فإن ذلك يعد خطوة عادية وليست أولى لـ"فسخ" اتفاقية السلام كما قال البعض، موضحا أن سحب السفير لا يعنى قطع العلاقات وإنما تخفيض مستواها.

إلا أنه عاد ليؤكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما فعلته إسرائيل من تعد لحدودنا وقتلها لرجال شرطة وحرس حدود يعد خرقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، وأنه لابد من تعديلها بحيث يتم زيادة عدد قوات حرس الحدود المتواجدين فى المنطقة "ج".

وأشار جاد إلى أنه لو كانت هذه الحادثة تمت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فإن الأمر كان سيمر مرور الكرام، وإن إسرائيل كانت ستقوم بعمل أى فعل شكلى لاحتواء الأمر.