وأكد على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية أنه من المحتمل أن تصدر وثيقة دستورية خلال 3 أسابيع، وشدد فى الوقت نفسه على أن الوثيقة لا علاقة بالانتخابات البرلمانية، كما أشار أنه لن يتم الإعلان عن الأحزاب التى وافقت على الوثيقة إلا بعد الانتهاء من صيغتها.
من ناحيته أكد الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد أن هناك قناعة لدى التحالف الديمقراطى بأن المبادئ التى وردت فى الوثائق خلال الفترة الماضية كافية، ولا يوجد بينها تعارض، بالإضافة إلى أنها لا تتعارض مع الإعلان الدستورى، ومن ثمة لا توجد حاجة لإعلان دستورى جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة