خبراء: اشتراط "الرقابة المالية" خبرة مساهمى شركات السمسرة يقلل ضخ الأموال

أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يرمى إلى اشتراط توافر الخبرة لدى الراغبين فى امتلاك نسبة 10% من أسهم رأسمال شركات السمسرة، حالة من الجدل بين خبراء سوق المال والعاملين فى شركات السمسرة، ما بين جدوى ذلك القرار وتأثيره على سوق المال.


أثنى أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، على ذلك القرار قائلاً إنه يعتبر بمثابة حجر الأساس فى إعادة هيكلة منظومة سوق المال المصرى، من خلال البدء بإعادة هيكلة شركات السمسرة والقائمين على إدارتها، لافتاً إلى ضرورة توافر مزيد من الشمولية والوضوح بذلك القرار حتى يصبح ذا فاعلية فى السوق.


وأوضح يونس، أن ذلك القرار لابد أن يمتد ليشمل القدرة على إدارة الاستثمارات والوعى بحوكمة الشركات، فضلاً عن الخبرة بقانون سوق رأس المال، سواء من جانب المساهمين فى الشركات أو من جانب القائمين على إدارة تلك الشركات.

بينما استنكر محمد عبد الهادى العضو المنتدب لشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، ذلك القرار قائلاً "إن ذلك القرار من شأنه أن يقلل من حجم الاستثمارات التى تُضخ فى مجال الأوراق المالية، والتى تضخ غالباً من مستثمرين ليس لهم علاقة بالمجال وليسوا ذوى خبرة به".

وأضاف: أنه يعنى تضارباً ما بين قواعد الحوكمة التى تشير إلى فصل الملكية عن الإدارة، وقرار الهيئة بذلك التعديل فى الإجراءات الخاصة بالمالكين، بالإضافة إلى أنه يعد فضفاضاً ولا يوضح ماهية الخبرة المشترط توافرها، مشيراً إلى أن الخبرة فى المجال لابد أن تتوفر فى القائمين على الإدارة وليس المالكين، الذين لا يشاركون فى وضع السياسة الاستثمارية للشركة أو اتخاذ القرارات الاستثمارية بها.

وأبدى هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، موافقته على ضرورة أن يتوفر جانب الخبرة فى نسبة من المساهمين فى الشركات.

وقال توفيق إننى إذا كنت القائم على وضع ذلك القرار لكنت جعلت اشتراط توافر الخبرة على من يملك 50 % من الشركة وليس 10 %.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً بتعديل إجراءات إصدار خطابات عدم الممانعة على الأشخاص والجهات الراغبة فى شراء أسهم الأوراق المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، والتى كان منها أن تتولى الإدارة المختصة بالبورصة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستصدار خطاب عدم الممانعة على الطرف المشترى، على أن يتضمن خطاب البورصة بيانات شركة السمسرة محل التعامل، وهيكل مساهميها فى تاريخه وبيان عمليات نقل الملكية المطلوب تنفيذها، على أن يرفق بهذا الخطاب المستندات الدالة على توافر الخبرة المطلوبة فى الطرف المشترى.