الديون الأمريكية تضعف قوة الجنيه المصرى ومخاوف من أزمة تضخم

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، والمتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، إن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع سقف ديونها، بعد أن كانت تقترب من 14.3 تريليون دولار، لتصل إلى أكثر من 100% من إجمالى الناتج القومى، فضلاً عن تثبيتها لأسعار الفائدة على الدولار حتى عام 2013، ما هو إلا مجرد مسكنات للأزمة التى تواجهها وليس حلا لها، لافتا إلى أن ذلك السلوك الذى يبعد عن مواجهة شبح الكساد هو ما تتبعه أمريكا منذ تسعينيات القرن الماضى.

كما قال سعيد إن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من عدم مواجهة شبح الكساد بأى الطرق، يؤدى إلى ارتفاع قياسى فى معدلات التضخم عالمياً؛ نظراً لأن كافة السلع مقيمة بالدولار، والذى إذا انخفضت قيمته تعنى ارتفاعاً فى أسعار السلع.

وأضاف أنه من المعروف أن الجنيه المصرى مقيم بالدولار وأن أى تراجع فى قيمته يضعف من قوة الجنيه أمام العملات الأخرى، فضلاً عن كونه عملة الاحتياط للمركزى المصرى، ولذلك فإن تراجع قيمته يقلل من قيمة الاحتياطى النقدى أمام العملات الأخرى والتى على رأسها اليورو.

وأكد سعيد، أن الشهور القليلة القادمة تعد أخطر فترة يمر بها الاقتصاد العالمى خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددا على ضرورة أن تلجأ البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى، إلى حلول غير تقليدية تخرج الاقتصاد العالمى من نفق الركود.