الفساد السياسى والاقتصادى وسوء إدارة البلاد جرائم لم يعاقب عليها مبارك.. حافظ أبو سعدة: زج بكافة معارضيه فى السجون وأصل تزوير الانتخابات.. أبو شقة: جرائم مبارك السياسية يجوز معاقبتها بقانون الغدر

3 أغسطس هو الموعد مع أول محاكمة جنائية لرئيس مصرى نجح فى تكوين واحدة من أعتى منظومات الفساد، بل ساعد على تأصيل مبادئ السرقة والديكتاتورية بديلة عن مبادئ الحرية والعدل والمساواة، تلك المحاكمة التى اختارت جريمتين فقط للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وهم قتل المتظاهرين والفساد المالى، تناست 30 عاما استغل فيها الرئيس المخلوع السلطة أسوأ أستغلال لتحقيق أهداف شخصية ووصل به الأمر لحد القيام بأى شىء من أجل توريث حكم البلاد لنجله، فقد ارتكب هذا الرجل جرائم إذا حوكم عليها جميعا ربما وصل الأمر إلى حد الإعدام مائة مرة، "اليوم السابع" يرصد الجرائم التى ارتكبها مبارك ولم يحاكم عليها.

"لن أقطع على نفسى وعدا لا أستطيع تنفيذه ولن أخفى على الشعب حقيقة ولن أتهاون مع الفساد الفوضوى"، ثلاث جمل استهل بها مبارك أولى خطاباته عند توليه الرئاسة، ولكنه بعد أكثر من ثلاثة عقود لم ينفذ منها شيئا، من بين تلك الوعود عدم خوضه الانتخابات إلا لدورتين فقط تبددت مع أول فترة رئاسية، واستمر 30 عاما لم يسقطه فيها سوى ثورة شعبية.

بدأ مبارك فى إرساء حكمه باستخدام الحديد والنار والزج بالمعارضين فى السجون، وخاصة من الإسلاميين الذى حاول القضاء على بقاياهم من عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إذا انتقلنا من هذا إلى الفساد الاقتصادى سنجد بداية عقد مبارك لصفقات بيع السلاح التى حقق من خلالها الكثير ،و صفقات بيع عمر أفندى التى تمت فى عهده ، لم يتوقف الأمر عند هذه الدرجة ولكنه أعلن حالة الطوارئ مبررها بحماية أمن البلاد وامن الشعب وطالب بوضع حد لها، وترددت أنباء عن حصوله على شيك بقيمة 120 مليون دولار رشوة للدخول فى حرب الخليج .

على المستوى التعليمى والاقتصادى والسياسى تسبب مبارك فى العديد من الجرائم، وإذا بدأنا بالتعليم فسنجد أنه تسبب فى زيادة تكدس التلاميذ الفصول بنسبة تصل إلى ما يصل لـ90 تلميذا تقريبا فى المدارس الابتدائية، ناهيك عن توقف تعيين المعلمين بصورة أدت لعجز يصل إلى نسبة 30 % من احتياجات المدارس، حتى أن البعض أطلق على اسم المرحلة ذاكر تنجح غش تجيب مجموع تعليقا على الاستخدام الخاطئ للتعليم فى هذه المرحلة، لم يختلف الأمر كثيرا فى التعليم العالى، حيث زاد تكدس الطلاب داخل الجامعات وتحولت الجامعات من مركز تعليمى إلى مجرد مكان لمقابلة الأصدقاء حتى الاتحادات الطلابية ابتعدت عن النطاق السياسى لسيطرة التابعين للحزب الوطنى عليها واقتصرت على الأنشطة الاجتماعية وبقيت الجماعات موضوع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية .

وعلى الجانب الصحى وصل أعداد المصابين بالفشل الكلوى إلى 40 ألف حالة و100 ألف إصابة بمرض السرطان بسبب تلوث البيئة ،وزادت حدة انتشار الأمراض النفسية فوصل أعداد المصابين بمرض الاكتئاب إلى .1.2 مليون مكتئب فى مصر .

لم يكن الجانب الاقتصادى أحسن حالا فنسبة 41% من المصريين يعيشوا تحت خط الفقر، ناهيك عن تردى الأحوال المعيشية للباقى ،ووفقا لأحد التقارير الحقوقية الصادر عن مركز الأرض فإن خسائر العمال فى العام المنصرم وصلت إلى حد فصل وتشريد 11077 عاملا، ومصرع 18 عاملا، وإصابة 124 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة، وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحة المهنية، وانتحار 12 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية، كما تم القبض على 22 عاملا أثناء احتجاجاتهم، ناهيك عن بيع كبرى شركات القطاع العام وتسريح عمالها .

وإذا أردنا التحدث عن البرلمان فحدث ولا حرج فكان دوما مصحوب بأغلبية حزب الوطنى بأمر وينهى ويتخذ قرارات وفقا لعصابة تحكم من اجل الحصول على أموال ، وكان البعض يطلق عليه برلمان "موافقة".

دلالة على الموافقة على أى قرار يتخذه المسئولين ، حتى إن كان خاطئا وشهدت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة واحدة من أبرز صور التزوير، حيث قدمت العديد من الطعون ضدها ولم يلتفت الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وقتها لأى منها .

حافظ أبو سعده الناشط الحقوقى، قال إن أبرز الجرائم التى ارتكبها مبارك تتمثل فى استخدام القانون لمحاكمة المعارضين له والزج بهم فى المعتقلات السياسية وممارسة أعتى أنواع التعذيب ضدهم ، ناهيك عن العمل على تزوير الانتخابات منذ عام 1990 تزوير مستمر لإنجاح مشروع التوريث ومن أجل رفع قيمة الحزب الوطنى على المستوى السياسى وإقصاء باقى القوى السياسية المصرية فى صورة تمثل أبرز صور الفساد السياسى، وحول الفساد على المستوى الاقتصادى أكد أبو سعدة أنه تسبب فى بيع الاقتصاد المصرى والقطاع العام والعمل على إهدار المال العام بصورة منظمة، وتحقيق مصالح شخصية من خلاله مدلالا على ذلك ما حدث فى شركة ميدور التى حاول الحصول على أغلب أسهمها، بالإضافة إلى أنه ساعد على تصدير الغاز لها بأقل سعر ، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل رسخ صور احتكارات السوق .

من ناحية ثانية، قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، إن أغلب الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق هى جرائم فساد من الدرجة الأولى، فحاول الرئيس المخلوع تغيير ملامح الدولة المصرية وتغيير قيم الجمهورية، من خلال الدعوة إلى التوريث واتخاذ كافة الإجراءات التى تساعد على ذلك، وطالب آمين بالتحقيق فى هذه الجرائم ومعرفة المتسبب الحقيقى فيها .

على الجانب الآخر، قال الناشط الحقوقى بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه من المفترض محاكمة مبارك على ما قام به من جرائم طوال فترة 30 عام وليس فقط على ما فعله فى خمسة أيام منذ يوم 28 يناير إلى حتى تنجيه فى الحادى عشر من فبراير، فيكفى ما كان يفعله من ممارسات التعذيب والمحاكمات العسكرية، وترسيخ سياسية تكميم الأفواه لدى الإعلاميين والقضاء على استقلالية القضاء وتحويل مصر إلى دولة بوليسية من الدرجة الأولى.

ووصف حسن محاكمة مبارك بهذه الصورة بالمحاكمة الرمزية ، المحدودة نسبة إلى بقية الجرائم التى ارتكبها الرئيس المخلوع ، حيث توضح التحقيقات التى أجريت معها على اقتصاره فقط على الجرائم التى ارتكبت وقت الثورة وليس عن جرائمه طوال 30 عاما، وعن الفساد المالى لمبارك قال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مبارك لم يتسبب فقط فى العبث باقتصاديات البلاد، ولكنه فشل أيضا فى وضع خطة واضحة للأقتصاد تساعد على رفع نسبة النمو الداخلى وزيادة الإنتاج .

وحول إمكانية محاكمة مبارك على هذه الجرائم السياسية قال بهاء أبو شقة المحامى، إن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى مقيدة بالوقائع المطروحة أمامها وفقا للمادة 307 ، و308 بقانون الإجراءات الجنائية، لا تستطيع إدخال متهمين جديد أو أدلة جديدة ، إلا إذا تقدم أحد ببلاغ فى هذه الجرائم وثبت أنها جرائم سياسية ، ويندرج عليها تطبيق قانون العقوبات إذا ثبت إنها جرائم جنائية سياسية، وضرب أبو شقة مثالا على هذه الجرائم بتزوير الانتخابات والتى تعد جريمة سياسية جنائية ومن الممكن أن تنطبق عليها العقوبتان، وحول إمكانية تطبيق قانون الغدر على مبارك تابع أبو شقة أنه يجوز قانونا محاكمته بهذا القانون، إذا ثبت ارتكابه لجرائم نص عليها القانون.