دعوى قضائية لحل المجلس القومى للشباب وإدارات 4322 مركزا

أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار فورى بحل المجلس القومى للشباب، وعزل قياداته وحل مجالس إدارات مراكز الشباب التابعة له والبالغ عددها 4322 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ومجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية.

أشار مقيم الدعوى التى حملت رقم 43595 لسنة 65 قضائية إلى أن المجلس القومى للشباب كان إحدى أدوات الحزب الوطنى المنحل، وبسقوط النظام بثورة 25 يناير والذى تبعه حل الحزب الوطنى بحكم الإدارية العليا، كما تم تعيين رئيسه صفى الدين خربوش بقرار من الرئيس المخلوع حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية، كان لازما وإصدار قرار بحل المجلس القومى للشباب وعزل قياداته.

واستكملت الدعوى أن جميع قيادات المركز القومى للشباب ومراكز الشباب البالغ عددها 4322 على مستوى الجمهورية من أذناب النظام البائد، وغالبية أعضاء جمعيتها العمومية منتقاة من الحزب الوطنى المنحل، وكانت الانتخابات فى كل مركز شباب بتدخل من أمن الدولة المنحل، ولم يكن ينجح فيها إلا من هو عضو بالحزب أو مرضى عنه، فضلا عن أنه لم يكن هناك إشراف قضائى كامل، كما أن مجلس أمناء المجلس القومى للشباب مكون من 14 عضوا من الشخصيات العامة تم اختيارهم بقرار تعيين صادر من رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتوصية من لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وكان على رأس مجلس الأمناء شريف والى أحد المتورطين فى تدبير موقعة الجمل.