"المحامين" تطالب بضم مبارك ونظيف لقضية قتل المتظاهرين

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بسرعة الفصل فى قضايا قتل الشهداء ودعت لعقد جلسات المحاكمات بصورة متواصلة ونقلها إلى قاعة كبرى تتسع لحضور كافة أهالى الشهداء والمصابين والمحامين، مؤكدة على ضرورة بث هذه المحاكمات مباشرة وبشكل علنى.

ودعت اللجنة إلى الإفراج الفورى عن كافة المدنين المقبوض عليهم فى أحداث ميدان التحرير الأربعاء الماضى، والذين تم إحالتهم للمحكمة العسكرية مشددة على أهمية وقف كافة الأحكام العسكرية الصادرة ضدهم.

وشددت اللجنة فى مؤتمر الشهيد الذى نظمته اليوم بمقر نقابة المحامين على ضرورة وقف ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار والممتنعين عن أداء عملهم، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وقال محمد الدماطى وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، إنه يجب حصر الفاعلين الأصليين فى جريمة قتل المتظاهرين لان الذين قدموا للمحاكمة هم شركاء بالمساعدة والتحريض والاتفاق، مطالبا بصرف كافة التعويضات لأسر الضحايا وشهداء الثورة.

فيما أكد سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذى لمجلس الحريات على ضرورة إعادة تشكيل محكمة الغدر طبقا للقانون 143 لسنة 1953 لتقوم بمحاكمة الرئيس السابق وكافة رموز نظامه المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى، مؤكدا أنها محكمة عادية وليست استثنائية موجودة بجميع دول العالم و شكلت مرتين فى مصر عام 52 ، 53 ، مضيفا أن اللجنة ستتقدم بطلب لوزير العدل لتشكيل تلك المحكمة لمحاكمة رموز النظام السابق.

فيما طالب المحامى محمد زارع بضم حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والوزراء السابقين أنس الفقى، وطارق كامل ، وحاتم الجبلى إلى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى ومساعديه.

فيما أكد حافظ أبو سعدة المحامى والناشط الحقوقى، أنه يريد محاكمة عادلة للرئيس السابق ورموز نظامه أمام القضاء الطبيعى مطالبا بتخصيص دائرة واحدة لنظر فى جميع قضاياهم ، كما طالب المجلس العسكرى بإصدار قائمة بأسماء الشهداء والمصابين خلال ثورة 25 يناير وصرف كافة التعويضات اللازمة لهم.