"أبو الفتوح": أنا مع الانتخابات أولا وعودة الجيش لثكناته

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه مع إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وذلك للقضاء على حالة الفوضى التى تعم البلاد وتشكل خطرا على الأمن القومى وحتى يعود الجيش لسكناته لحماية مصر من المخاطر التى تتربص بها على الحدود وأن يكون هناك نظام سياسى يستطيع أن يدافع عن الأمن القومى.

وأضاف أبو الفتوح فى ـ كلمته بمؤتمر "الثورة أولا" والذى عقد بمركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، وحضره ممثلون من مختلف القوى السياسية والوطنية، وذلك لمناقشة مبادرة الانقسام والصراع حول إجراء الانتخابات أولا أم وضع الدستور أولا ـ انه لإنهاء حالة الصراع الدائرة يمكن وضع المبادئ ليتم التوافق عليها وتكون أساس لواضعى الدستور، إلا أن اللجنة التى ستقوم بوضع الدستور إذا حدث ذلك قبل الانتخابات لا تشكل توافق عليها فى من قبل كافة القوى السياسية.

وأوضح أبو الفتوح، أن أى نظام سياسى سيأتى لن يستطيع أن يخدع الشعب لأن الشعب يقظ وسيخرج مرة أخرى ويعتصم إذا انحرف النظام على مطالبه وخدمته وأضاف قائلا "إن الدستور الجديد مش هيوضع بعيد عننا ولكن سيوضع من خلال حوار مجتمعى وسنثور ونعتصم فى حالة أى انحراف"، وجزء كبير ممن يطالبون بوضع الدستور أولا أعرفهم وأثق فيهم ولكن هناك جزء صغير آخر يريد أن يفرغ الثورة من مضمونها ، والشعب المصرى عاوز يعيش مش عاوز يأكل سندوتشات دستور".

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إنه يجب أن ننتهى إلى معالمنا، حيث كان هناك حراك سياسى قبل الثورة بسنوات واجتمعت القوى السياسية على كلمة واحدة هى انه لا مجال من الإصلاح إلا بالتغيير الجذرى.

وأضاف كان هناك 7 مطالب وضعتهم الجمعية الوطنية للتغيير التى شارك فيها كافة القوى السياسية ، وكان مطلبها السابع يتحدث عن وضع دستور جديد، وكما أن كافة القوى اتفقت على نفس المطلب بعد الإطاحة بحسنى مبارك، مشيرا إلى أنه كان هناك تنسيق بين القوى السياسية حول ضرورة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، حيث كان الاتجاه والطلب والتوافق على هذا المطلب.

وأشار مصطفى إلى أن ما حدث فى 28 ،29 يونيو الماضى من تنكيل بأهالى الشهداء وشباب الثورة يؤكد أن الأهم الآن هو تطهير مصر من بقايا الرئيس المخلوع وإصلاح جهاز الشرطة الذى لم يتغير عما قبل الثورة وذلك بداية من إقالة وزير الداخلية منصور العيسوى، مؤكدا أن وضع الدستور أولا كان سيعصمونا من المحاولات الجارية لإجهاض الثورة ولكن تطهير مصر من الفاسدين والقصاص لأرواح الشهداء يطلبان ضرورة التوحد على مستوى كافة القوى السياسية وأن نكون يدا واحدة مسلمون وأقباط، فلتكن الثورة أولا وأخيرا لأن حصر المغانم والمكاسب لم يأتى وقته.