قرار "شرف" بالتخلص من أركان نظام مبارك يفتح ملفات التطبيع مع إسرائيل بوزارة الزراعة.. ومطالبات للوزير الجديد بتفعيل قانون الغدر.. وقائمة أولية بأسماء المطلوب الإطاحة بهم

بمناسبة الخطوات التى اتخذها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من بدء الاجراءات فى تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية، طالب عدد من القوى السياسية الإصلاحية بقطاع الزراعة، والتى تشكلت قبل وأثناء وعقب ثورة 25 يناير وزير الزراعة الحالى الدكتور صلاح يوسف بضرورة إقالة جميع القيادات التى تنتمى لنظام مبارك البائد.

ووجه الإصلاحيون اتهامات لقيادات "الزراعة" إما بالفساد أو إفساد الحياة الزراعية، من خلال التطبيع مع الكيان الصهيونى أو تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الفساد الإدارى داخل الوزارة أو تصعيدها بالوزارة عن طريق المصالح الشخصية والوساطة ، أو التقاعس عن أداء مهامها، أو إجحاف حقوق العاملين.

واتفقت حركة "زراعيون ضد الفساد" و"جبهة إصلاح الزراعة" على ضرورة التخلص من أسماء بعينها، باعتبارهم ذيولا للنظام السابق سواء بانتمائهم للحزب الوطنى، أو ليوسف والى وزير الزراعة الأسبق ، واتهم محسن هاشم رئيس حركة زراعيون ضد الفساد بعضهم بأنه لا يزال يعرقل ويعطل مسيرة الثورة فيما يخص استصلاح الأراضى الجديدة وتوزيعها على صغار الفلاحين وشباب الخريجين، أو يسهم فى عرقلة ديون الفلاحين أو لا يراعى مصلحة مصر فى الرقابة على أسواق الأغذية والمبيدات والمحاصيل.

ومن بين من اتفق الإصلاحيون على الإطاحة بهم نهائيا من سبق وأقاله وزير الزراعة السابق أيمن أبو حديد، قبل ساعات من تركه الوزارة مثل مستشارى الوزير عادل البلتاجى وسعد نصار وعبد الغنى الجندى ومدير مكتبه حسين غنيمة، وعلمت اليوم السابع أن الوزير صلاح يوسف اتخذ قرارا فى وقت متأخر من مساء أمس بإقالة حسين غنيمه من منصبه ونقله إلى منصب جديد فى مشروع العون الغذائى التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ، وعين بدلا منهم المهندس وهمان أبو النصر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى مديرا لمكتبه.

كما يطالب الإصلاحيون بإقالة رئيس بنك الائتمان الزراعى على شاكر، الذى اضطر مؤخرا للخروج من المقر الرئيسى للبنك، بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات ضده، وأصبح يدير البنك من فرع نادى الصيد، والرئيس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إبراهيم العجمي، وعادل العيسوي، رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ومنى محرز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ، ومنير ألمظ، رئيس المعمل المركزى للمبيدات، وسهير جاد، رئيس معمل متبقيات المبيدات.

ويرى الإصلاحيون ضرورة التخلص من كل "المطبعين" مع إسرائيل ومن بينهم الدكتور مجدى مدكور، الذى شارك فى مشروع "النارب" من خلال معهد بحوث الهندسة الوراثية، الذى تموله الحكومة الأمريكية وتعتبر إسرائيل الطرف الثانى الأساسى فيه، وإسماعيل عبد الجليل، وعادل البلتاجى، نائب رئيس لجنة التطبيع الإسرائيلى.

ويبدو ملحوظا جدا فى قائمة الأسماء أن معظمها كان يواجه مظاهرات واحتجاجات على مدار أيام عديدة سواء قبل أو بعد الثورة.