"المركزى" يؤكد: شيك الـ 120 مليون دولار الخاص بــ "مبارك" ملك للدولة.. ومصادر: 140 مليون دولار حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة كان تحت تصرف الرئيس السابق

أكد البنك المركزى المصرى أن الشيك الصادر لصالح الرئيس السابق، حسنى مبارك، بقيمة 120 مليون دولار، ورد للبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، يوم 25 أغسطس 1990، وقام البنك الأهلى – عن طريق فرعه الرئيسى – بتحصيل قيمته عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك، بتاريخ 31 أغسطس 1990، ثم تمت إضافة القيمة لحساب البنك المركزى، لديه بذات التاريخ، وأصبحت هذه الأموال ملكاً للبنك المركزى المصرى لصالح الدولة، وأصبحت جزءاً من احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، ومازال محتفظاً بها لدى "المركزى"، حتى تاريخه، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك، وفقا لنص بيان البنك المركزى.

وكانت إحدى الصحف قد نشرت مؤخرا موضوعاً تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار، صادر لأمر رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 25 أغسطس 1990، مطالبة البنك المركزى ووزارة المالية ومكتب النائب العام بالرد على مصير الشيك، وإن كان دخل حسابات الدولة من عدمه.

وأفادت المستندات، التى نشرت بأن مبارك حصل على شيك بـ120 مليون دولار من الشيخ زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، كدفعة أولى نظير دخول الجيش المصرى فى حرب الكويت، وهو شيك صادر من بنك أبو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 أغسطس 1990، وكود حساب صاحبه «1673»، والشيك محرر باللغة الإنجليزية بآلة كاتبة، على يمينه جملة: صالح لمدة 12 شهراً.. وفيه أمر بأن يضعوا لرئيس جمهورية مصر العربية مبلغاً وقدره 120 مليون دولار فقط.. على أن يودعوه فى حسابه فى مؤسسة «مورجان ترست المصرفية».. وعنوانها 23 وول ستريت «شارع المال» فى نيويورك.. مع جملة «رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357» وهو حساب حسنى مبارك هناك.

جدير بالذكر أن فرع البنك الأهلى بمصر الجديدة، توجد به حسابات عائلة الرئيس السابق، حسنى مبارك، ولكن لم يتم سحب أى أموال خلال الفترة الماضية من هذه الحسابات، وبالفرع أيضا حساب باسم "مكتبة الإسكندرية" والذى كان يملك حق التوقيع والتصرف فى الحساب هو الرئيس السابق، حسنى مبارك فقط، ويبلغ إجمالى الأرصدة المصرفية بهذا الحساب 145 مليون دولار، تم سحب 5 ملايين دولار باسم مكتبة الإسكندرية، وتفاصيل وبيانات وأرصدة الحسابات الأخرى الخاصة بأسرة "مبارك" أرسلت للجهات الرقابية، والنيابة العامة، وفقا لتأكيدات مصادر مصرفية مسئولة لــ "اليوم السابع".