وأضاف البرادعى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب المصريين الأحرار مساء اليوم، الثلاثاء، عقب لقائه بقيادات الحزب، إن جيش مصر وطنى وكافة المصريين وطنيون، وبالتالى يجب أن يعامل الثوار بما يستحقون من حوار وتقدير، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك خلاف فى الرؤى، ولكن يجب ألا نعيد ما كنا نسمعه فى عهد النظام السابق من لغة التخوين، قائلا، "أرجو ألا نسمع ذلك من المجلس العسكرى والحكومة، لأننا جميعا مصريون ونود لم الشمل سواء أحزاب أو حركات، ليبرالية أو يسارية أو يمينية أو غيرها، ولا أحب أن أطلق كلمة أحزاب إسلامية لأننا كلنا مسلمون".
واعتبر البرادعى أن الخلافات القائمة بين القوى السياسية والتيارات المختلفة حالياً عقيمة ونظرية، ولا تتعدى مرحلة الشعارات، داعياً كافة القوى إلى الاتفاق على ما يجمعنا وليس على ما يفرقنا، وأضاف "دخلنا فى متاهات ومهاترات وقت الاستفتاء، لا صلة لها بعقيدة أو بأى فلسفة، ودخلنا فى خلافات أدت إلى انقسامات بين الشعب، ويجب أن نركز على كيفية الانتقال فى هذه المرحلة الانتقالية من نظام ديكتاتورى إلى نظم ديمقراطية".
ودعا البرادعى إلى ترك مسألة الدستور أولا أم الانتخابات جانباً، والتفكير فى كيفية بناء مصر الحديثة، مؤكداً ضرورة وضع دستور يعبر عن توافق الشعب المصرى وليس أغلبيته، مؤكداً ضرورة الاتفاق على وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور، والمبادئ الحاكمة للدستور، مشدداً على أنها خطوة أساسية أولية تضمن أن الدستور الجديد سيخرج معبراً عن كل مصرى ومصرية، موضحاً أن الإخوان المسلمين ذكروا خلال زيارته القريبة لهم أنهم مع لجنة تأسيسية تعبر عن توافق الشعب وليس الأغلبية البرلمانية.
وأكد البرادعى أنه يجب أن يكون ما يسهل على اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وأن يكون هناك توافق على المبادئ الحاكمة له، لأنها مبادئ لصيقة بالحقوق الأصلية للإنسان، وهى ليست فوق الدستور بل جزء لا يتجزأ منه، داعياً إلى الاتفاق على شكل الدولة سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا، قائلا، "أنا أعتقد أنه من الأفضل أن يكون نظاما مختلطا يوازن بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مثلما يحدث فى فرنسا".
وأضاف أنه مع إلغاء مجلس الشورى ونسبة الـ50% عمال وفلاحين لأنها مرّ عليها الزمن، على حد قوله، تاركاً تحديد نسبة تواجدهم فى البرلمان للمصريين، لافتا إلى التلاعب الذى كان يطال هذا المادة.
واقترح البرادعى أن يتم استفتاء الشعب على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور ومعايير اللجنة التأسيسية، موضحا أن هذا المقترح لا يعد التفافاً على استفتاء 19 مارس الماضى، بل مكمل له، معرباً عن أسفه لإعلان المجلس العسكرى لوثيقة حاكمة بدون الإعلان عن آلية لصياغتها، مشيرا إلى أن هذا هو السبب فى التشرذم والاختلاف حولها، مطالباً المجلس بتشكيل لجنة من شخصيات متفق عليها قوامها 50 أو 60 شخصاً.
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال البرادعى، إن هناك مشكلة فى الانقسامات، بالنسبة لقانون انتخابات مجلس الشعب، والجميع لا يعرف أيهما أفضل القائمة النسبية أم النظام الفردى، ويجب أن يكون هناك توافق على ذلك، وأن تكون الانتخابات ممثلة لكل الأطياف لأن الديمقراطية ليست فقط أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، مطالباً المجلس العسكرى بأن يعيد النظر فى الموافقة من الرقابة الدولية على الانتخابات، لأن الرقابة الدولية تأكيد للسيادة الوطنية وليست انتقاصا منها، ولا يوجد نظام ديمقراطى فى أى دولة يرفض الرقابة الدولية، كما دعا المجلس العسكرى إلى حسم قضية حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية.
وحول الاتهامات التى وجهها المجلس العسكرى لحركة شباب 6 أبريل، قال البرادعى، "أعتقد أنها سقطة من جانب المجلس العسكرى، باعتباره الحاكم للبلاد، أن يأتى باتهامات دون أدلة، وهذه لغة سقطت من العالم كله، وكانت تستخدمها أنظمة انقرضت مثل النظام السوفيينى"، وأضاف أن حركة شباب 6 أبريل أحد الحركات التى قامت بالثورة لا يجب أن ننسى هذا الشباب الذى غير النظام بدون سلاح أو سكينة، ونتوجه له بالاحترام والتقدير، رافضاً توجيه أى اتهامات دون دليل، سواء من جانب المجلس العسكرى أو الثوار أو أى قوى سياسية، مؤكداً على وطنية المجلس العسكرى، وأن لكل مصرى حق التعبير عن رؤيته لمستقبل البلاد.
وشدد البرادعى على ضرورة وجود ائتلاف وطنى يضمن وجود مجلس شعب يعبر عن كل القوى السياسية، ويمثل كافة أطياف الشعب المصرى، داعياً إلى الحوار بين كافة الأحزاب، مضيفا "لا نملك أن ندخل فى منافسة ومواجهة شرسة بين كافة الأحزاب والتيارات، خاصة أننا نبنى البيت من جديد، فيجب أن يكون هناك حوار بين الجميع".
وطالب المجلس العسكرى بالتركيز على ثلاث مشكلات رئيسية، هى المن والاقتصاد وخارطة الطريق، آملا أن تكون مليونية الجمعة القادم التى دعا إليها القوى الإسلامية توافقية وليست تصادمية.
وأوضح أن برنامجه يقوم على توفير نظام قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية وتوفير كافة الحريات التى كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.
