نظر دعوى إلزام فاضل بإصدار بيان بإيرادات قناة السويس

تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها محمود أبو العينين المحامى، والتى طالب فيها بإلزام الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، بتقديم بيانات بواردات هيئة قناة السويس وبيان أوجه الإنفاق، موضحا به ما يتم توريده إلى الموازنة العامة للدولة وما يتم توريده إلى غير الخزانة العامة، وخاصة ما كان يتم توريده إلى رئاسة الجمهورية منذ تعيين الفريق فاضل عام 96 وحتى 25 يناير الماضى.

وأشار مقيم الدعوى التى حملت رقم 37070 لسنة 65 قضائية إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر قراره فى يناير 96 بتعيين الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ورغم أنه بلغ سن الإحالة للمعاش فى عام 2001 إلا أنه ظل حتى الآن يشغل هذا المنصب، وفى شهر مايو الماضى أصدر فاضل بيانا نفى فيه ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس إلى مؤسسة الرياسة، وأكد البيان أن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يوميا إلى البنك المركزى عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة، وهما البنك الأهلى وبنك القاهرة وإيداع ما يقابله فى حساب هيئة قناة السويس، وأن حسابات الهيئة تخضع للمراقبة من قبل الأجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة أصبح من حق الشعب أن يعرف ويراقب وهو ما أكد عليه الإعلان الدستورى الصادر عن القوات المسلحة.