"بيزنس مونيتور" تتوقع استمرار تعطل النشاط الاقتصادى فى مصر

توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية تعطل نشاط الأعمال المحلية فى مصر فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الاضطرابات أصبحت السمة البارزة فى مصر.

وقال التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن هذه الاضطرابات تؤثر على الثقة بأن عملية التحول الديمقراطى التى تخوضها البلاد تشكل تطورا إيجابيا على الاقتصاد المصرى، على الأقل فى المدى القصير.

ويشير التقرير إلى أنه قد لحق بتفكيك هيكل السياسة القديم حالة من عدم اليقين والقلق التى تؤدى إلى تباطؤ الاستثمارات الثابتة.

ويتوقع التقرير تدهور المالية العامة فى مصر خلال العام المالى 2011/2012، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بحوالى 9.3% فى العام السابق عليه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع مع وجود حكومة انتقالية يثير القلق، رغم دعم الجمهور لها واستجابتها لمطالب رفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، وهو ما يعنى ضيق آفاق المالية العامة فى المدى القريب.

ويشير التقرير إلى استمرار تدهور المالية العامة فى مصر نتيجة الاضطرابات السياسية التى تأكل تدفقات الإيرادات الحكومية، بما يدفع إلى زيادة عجز الموازنة كما هو متوقع، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة مؤخرا، تراجع ملحوظ فى حجم الإيرادات خلال الثلاثة اشهر الأولى من عام 2011 بحوالى 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، مسجلة 44.5 مليار جنيه.