نيويورك تايمز:
استطلاع للرأى: تحسن طفيف فى الآراء بشأن العلاقات بين المسلمين والغرب
كشف استطلاع جديد للرأى أجراه مركز بيو للأبحاث أن المواقف بشأن العلاقات بين المسلمين والغرب قد أصبحت أكثر إيجابية بشكل طفيف فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وذلك على الرغم من أن الآراء السلبية بين الدول الإسلامية والغرب لا تزال قائمة لدى كلا الجانبين.
ووجد الاستطلاع الذى أشرف عليه مشروع الاتجاهات العالمية بمركز بيو أن أغلبية المسلمين الذين شاركوا فى الإستطلاع داخل خمس من إجمالى ست دول ذات أغلبية مسلمة والأراضى الفلسطينية، قد وصفوا الغربيين غير المسلمين بالأنانية والجشع. وفى جميع البلدان الغربية الستة التى شملها الاستطلاع، قال أقل من 30% من غير المسلمين إنهم يعتبرون أن المسلمين يحترمون المرأة.
وتشير وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن أغلبية المسلمين الذين تم إجراء مقابلات فى أغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة والتى شملها الإستطلاع قالوا إن العلاقات مع الشعوب فى الدول الغربية سيئة. ولم يكن هناك تحسن عام فى هذه الآراء فى الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال السنوات الخمس الماضية. بينما يقل اعتقاد الغربيين أن العلاقات اليوم سيئة أكثر مما كانت عليه فى السنوات الماضية.
ومن بين الدول الغربية، كانت فرنسا وألمانيا وأسبانيا أكثر الدول التى تحمل آراء سلبية عن العلاقة بين المسلمين والدول الغربية بنسبة حوالى 60%. فى حين كانت هذه النسبة تقريبا 50% فى الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن فى روسيا، فقد أعتقد أقل من 40% أن العلاقات سيئة.
وتوضح النتائج أن كلا الجانبين يميلون إلى إلقاء اللوم على الجانب الآخر فى هذه العلاقات السيئة، إلا أن أكثر من الربع فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ممن يرون أن العلاقات سيئة يحملون الغرب قدراً من المسئولية.
ويظهر استطلاع بيو أن عدم وجود ثقة لا يزال قائماً على مستوى الأشخاص فى الشارع المسلم وفى الرأى العام فى الدول الغربية، حسبما يقول أرسالان افتخار، الباحث بحقوق الإنسان الذى يعد كتابا عن المسلمين بعد مقتل أسامة بن لادن. بينما يرى جون أسبوزتيو، مؤسس مركز الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامى المسيحى فى جامعة جورج تاون أن الآراء السلبية تعكس انخفاض توقعاتهم بعد تعهد الرئيس باراك أوباما بتحسين العاقات الأمريكية الإسلامية خلال الخطاب الذى ألقاه بجامعة القاهرة فى عام 2009.
أسوشيتدبرس: الحكومة الجديدة لن تظل أكثر من أربعة أشهر
اهتمت الصحيفة بأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوى، وتعهد رئيس الحكومة عصام شرف بالإصلاح ومحاربة الفساد والعمل على إنهاء قانون الطوارئ. وقالت الصحيفة فى تقرير لوكالة أسوشيتدبرس، إن الحكومة الجديدة تأتى مع تصاعد التوتر فى مصر بشأن ما يراه الكثيرون تردداً من الجيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النظام السابق.
وأشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن تظل هذه الحكومة قائمة لأكثر من أربعة أشهر مع احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر أو نوفمبر القادم. ونقلت الوكالة عن نشطاء ترحيبهم ببعض جوانب الحكومة الجديدة، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون أن تكون قوية فى التغيير فى ظل استمرار تدخل الجيش فى كل ما تفعله. ومن بين هؤلاء، شادى الغزالى حرب الذى رأى أن هذه الحكومة ليس حكومة الثورة بأى حال من الاحوال، ولكنها حكومة تسيير أعمال وتوقع منها نفس الأداء الضعيف الذى كانت عليه الحكومة السابقة.
واعتبر التقرير أن بقاء منصور عيسوى فى منصبه كوزير للداخلية خطوة من شأنها أن تغضب المحتجين فى ميدان التحرير والذين طالبوا بإقالته قائلين إنه لم يفعل ما يكف لإصلاح الشرطة والقوات الأمنية.
قانون سعودى مقترح يسمح بسجن منتقدى الملك دون محاكمة
أبرزت الصحيفة غضب نشطاء حقوقيين سعوديين من مشروع قانون مقترح فى بلادهم يتعلق بمحاربة الإرهاب، يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة وإصدار أحكام بالسجن ضد من ينتقد الملك، وهو القانون الذى من شأنه أن يسحق المعارضة السياسية فى المملكة.
ويقول حقوقيون دوليون إن القانون يسمح باحتجاز السجناء دون محاكمة، وكذلك يسمح بإمكانية إجراء المحاكمات والاستئناف سراً. كما أنه سيمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة بما فى ذلك القدرة على تعقب الهواتف أو تفتيش المنازل دون إذن من القضاء.
وطالما انتقد النشطاء السعوديون النظام القضائى فى بلادهم وعدم احترام وزارة الداخلية لحقوق الإنسان حتى عندما تتواجد هذه الحقوق من الناحية القانونية. ويرون أن القانون الجديد سيضفى الشرعية على هذه الممارسات ويزيل كل القيود المفروضة.
ونقلت نيويورك تايمز عن باسم على، محامى الدفاع عن مجموعة من الرجال الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب فى عام 2007، إن موكليه لم يتم اتهامهم رسمياً إلا فى أغسطس الماضى، وجريمتهم الحقيقية كانت قيامهم باتخاذ خطوات أولية نحو تأسيس حزب سياسى. وأضاف قائلاً إن 99% من القانون المقترح لا علاقة له بالإرهاب، ولكنه يتعلق بالمعارضة السياسية.
ويشير النشطاء إلى أن اقتراحات لإصلاح قوانين الإرهاب قد تم النظر فيها منذ عام 2003، لكن مشروع القانون تم إلقائه على الرف، والآن يتم إحياؤه مجدداً لمواجهة أى تفشى للحركات المناهضة للحكومة كتلك التى تتحدى الحكومات العربية الأخرى عبر المنطقة.
واشنطن بوست:
العراقيون يتجاوزون الموعد المحدد لاتخاذ قرار بشأن بقاء الأمريكيين فى البلاد
فيما يتعلق بالشأن العراقى، قالت الصحيفة نقلاً عن مسئولين عراقيين وأمريكيين، إن القادة السياسيين فى العراق سيتجاوزون الموعد النهائى الذى حددوه لاتخاذ قرار بشأن بقاء القوات الأمريكية فى البلاد بعد الموعد المحدد لإنسحابهم فى ديسمبر المقبل.
وكان الرئيس العراقى جلال طالبانى قد أعطى رئيس الحكومة نورى المالكى وغيره من كبار القادة مهلة حتى يوم السبت للوصول إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت هناك ضرورة لاستمرار وجود عسكرى أمريكى فى العراق، إلا أن المالكى ومنافسيه المنشغلين بنزاعات سياسية داخلية أخرى لا يزالوا منقسمين حول هذا الأمر، وحول كيفية التقدم بطلب رسمى لإدارة باراك أوباما بشان هذا المد فى وجود القوات الامريكية حسبما يقول المسئولون.
وبالرغم من الموقف العراقى الذى لم يحسم بعد، ورغم تصريحات وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا الأسبوع الماضى التى قال فيها إنه على العراقيين اتخاذ قرار، إلا أن أعظم المسئولين الأمريكيين يقولون إنهم لا يتوقعون تلقى طلب رسمى من بغداد حتى سبتمبر المقبل، ما يعنى أن 46 ألف جندى أمريكى موجودين فى العراق سيظلوا مستعدين للإنسحاب بحلول 31 ديسمبر. وأشار أحد كبار المسئولين الأمريكيين إلى أن الطلب العراقى ربما يتم تأجيله حتى مارس.
وقال جيفرى بوشانان، المتحدث باسم الجيش الأمريكى فى العراق، إنه كلما تأخر هذا الطلب كلما كان من الصعب الاستجابة له. وإذا تم تقديم الطلب فى مارس، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة دائمة مع العراق، لكن من المجدى للعراقيين أن يطلبوا البقاء الآن فى ظل وجود القوات والبنية التحتية الخاصة بهم.
