البرعى: مؤتمر المانحين يقدم مساعدات لمصر وتونس 87 مليون يورو

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن كافة المطالب التى رفعها المتظاهرون فى ميدان التحرير مشروعة. مضيفا أن مصر مرت عليها ثورة والدستور معطل والحكومة مؤقتة، لذلك لابد أن تستمد الحكومة قراراتها من الشرعية الثورية.

وأضاف البرعى، فى أول تصريحات صحفية له عقب تجديد الثقة فيه كوزير للقوى العاملة، أنه ليس ضد الاعتصام والإضراب السلمى للمواطنين، بشرط ألا يكون هناك ضرر واقع على الصالح العام. مضيفا أن متظاهرى التحرير أدركوا ذلك وقرروا فتح مجمع التحرير أمام المواطنين لعدم تعطيل مصالحهم العامة.

وأشار البرعى إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الحريات النقابية الجديد ستنتهى من صياغة المسودة النهائية للقانون يوم الخميس المقبل، على أن يتقدم بها لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح البرعى أن هناك وفداً من منظمة العمل الدولية سيصل مصر يومى 27 و28 من الشهر الجارى، لشرح تجارب عدد من الدول الأوروبية التى تحولت لنظام الخصخصة، وتمكنت من تشغيل مواطنيها، من خلال حزمة من برامج التدريب المختلفة، مضيفا أن مجلس الوزراء أصرّ على رئاسة وزارة القوى العاملة لصندوق التدريب الذى يتم تمويله بمليار جنيه من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى مساعدات من الاتحاد الأوروبى ومنظمة العمل الدولية.

وأشار البرعى إلى أنه حرص على اختيار خبراء ومتخصصين من كافة الوزارات للمشاركة فى الجهاز القومى للتدريب، وذلك لأن المجلس الأعلى للموارد البشرية المنوط به رئاسة منظومة التدريب يضم إداريين فقط من الوزراء وليس متخصصين.

وأضاف البرعى أن هناك مؤتمراً يعقد سنوياً فى المدينة السويسرية جنيف، تحت مسمى "مؤتمر المانحين"، من المتوقع أن يتقدم بدعم لمصر وتونس يصل إلى 87 مليون يورو، موضحا أن لجنة الحوار الاجتماعى سيكون لها كافة الصلاحيات لتحديد كافة أساليب إدارة منظومة التدريب فى مصر، ولن يتدخل إلا فى حالة التوافق على قرار موحد.

وحول حل اتحاد العمال قال البرعى، إن هذا القرار ليس بيده، وإنما بيد الحكومة بأجمعها، مشيرا إلى أن هناك العديد من البلاغات حول مخالفات فى الاتحاد مفتوحة للتحقيق أمام النائب العام، خاصة لعامى 2009 و2010.