وأضاف أنه فى حالة فصل الوزارة فى الوقت الحالى، سيؤدى إلى الارتباك فى العمل داخل القطاعين.
وأكد الوزير خلال ورشة العمل الخاصة بالتدريب على جهاز القوات المسلحة، الخاص بالكشف عن تهريب الأرز للخارج، بحضور اللواء حمدى بدر ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالرغم من رغبته فى تقسيم وزارة التضامن إلى وزارتين بمجرد استلامه حقيبة الوزارة، بسبب تعدد الاختصاصات، إلا أن عملية الفصل فى الوقت الحالى لن تسفر بنتيجة إيجابية خلال هذه الفترة، نظرا لوجود مركز معلومات لدى الوزارة يخدم قطاعى الشئون الاجتماعية والتموين، إضافة إلى أن الوزارة ستبدأ فى عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز بعد شهر رمضان فى محافظتين، كتجربة أولى، ثم تعميم المشروع فى مختلف المحافظات قبل انتهاء العام الحالى.
وفى رده على سؤال "اليوم السابع" حول كمية أسطوانات البوتاجاز المخصصة لكل أسرة، أوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة كمية الأسطوانات التى ستحصل عليها الأسر، وفقا لعدد أفراد كل أسرة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع والعمل على القضاء على إهدار الدعم المخصص للبوتاجاز فى ظل نظام التوزيع الحالى.
وأشار إلى أنه فى حالة تطبيق الكوبونات فمن الممكن توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، لافتا إلى أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه نظام الكوبونات، مثل عدم تمتع البعض بخدمة توصيل الغاز الطبيعى فى المناطق التى تتمتع بتوصيل الخدمة لها.
وفيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء وزير التضامن بتشكيل لجنة برئاسته، تضم الوزراء المعنيين لبحث الأجور والمعاشات وزيادة أسعار السلع وتحقيق مطالب الثورة، أوضح "جودة" أن تحقيق العدالة ومطالب الثورة يأتى مع الموازنة العامة للدولة، وأنه حتى الآن لم يتم ذلك، خاصة ونحن على وشك تغيير وزارى جديد.
