اللجنة الشعبية للدستور: الانتخابات أولا انحياز لـ"التيار الدينى"

انتقدت اللجنة الشعبية للدستور، الإصرار على السير فى خارطة الطريق التى تبدأ بالانتخابات، وتجاهل أصوات كل القوى الوطنية المحذرة من خطورة هذا المسار الذى يمثل انحيازا لتيار دون بقية جموع الشعب، ويحبط الآمال المعلقة على تحول ديمقراطى حقيقى، وبناء دولة المؤسسات على أساس سليم قوامه الدستور والعدالة وتكافوء الفرص، ومشاركة كل طوائف المجتمع دون تهميش أو إقصاء.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، فى تصريحات صحفية، إن التلكؤ فى عملية محاكمة رموز النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والإصرار على تأجيل استحقاق الدستور وتركه للبرلمان، يؤكد أن هناك انحيازا إلى التيارات الدينية التى تريد الانتخابات قبل وضع الدستور.

واعتبر عبد الرحيم، أن الحديث عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد، خطوة ناقصة ودون مستوى التوقعات، ولا قيمة لها طالما لا توجد إرادة سياسية من قبل السلطة الانتقالية للبدء بالدستور، والشروع فى اختيار جمعية تأسيسية والتوافق على دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، حسب خارطة الطريق الصحيح لبناء مؤسسات ديمقراطية.

وأضاف المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى: لو أن هناك إرادة سياسية ورغبة فى تحول ديمقراطى سليم وتقصير للفترة الانتقالية لجرى الاستفادة من المشاريع الدستورية العديدة التى طرحتها القوى الوطنية، وفى مقدمتها "دستور الثورة" الذى أصدرته اللجنة الشعبية للدستور المصرى، والشروع فى اختيار جمعية تأسيسية بالتوافق بين كل التيارات السياسية وممثلين عن القوى الحية فى المجتمع للاتفاق على مبادئ الدستور الجديد، وطرحها للاستفتاء العام، فى مدى زمنى لا يتجاوز ثلاثة أشهر، يعقبه انتخابات تشريعية ورئاسية.