محمد فودة يكتب.. الدستور أولاً.. أم البرلمان؟ من يحسم القضية؟

لغز جديد ينضم إلى مجموعة الألغاز التى نعيشها حاليًا، وهو الدستور أولاً.. أم البرلمان؟، والقضية ليست بهذه البساطة، لأن هناك من يدافع بحماس شديد عن الاتجاه الأول وبالحماس نفسه يرد الآخر، ثم دخلت الأزمة فى طريق شائك.. حيث أكد الإخوان المسلمون أنه من الحكمة أن تجرى انتخابات البرلمان أولاً.. حتى يتاح للشعب التعبير بحرية - بعيدًا عن القيود - عن رأيه، وحتى يخرج البرلمان فى كامل شكله، وقوته، قادرًا على صياغة الدستور بكل جوانبه وبدقة، وتكون هناك فرصة سانحة من الوقت لكى يخرج هذا الدستور فى أعلى حالاته.. والإخوان يبررون رأيهم باعتبارهم حاليًا قوة سياسية لا يُستهان بها، فهم حزب رسمى، استمد شرعيته من شعبية كبيرة، إلى جانب أنه تمكن فى وقت قصير من تحسين صورته التى انطبعت خلال ثلاثين عامًا كان خلالها مجرد جماعة محظورة.. اليوم صار حزب الإخوان يضم مجموعة من رموز المجتمع، إلى جانب أكثر من خمسمائه قبطى، وهذا يعنى أن رأى هذا الحزب له ثقله.. ولكن فى المقابل نرى أن رجال القانون والقضاء لهم رأى يخالف ذلك تمامًا، الدكتور يحيى الجمل - بعيدًا عن منصبه كنائب لرئيس الوزراء - هو فقيه دستورى كبير، تتعدى خبرته نصف قرن من الزمان، يرى أن البرلمان أولاً كارثة من شأنها طغيان التيار الدينى على البرلمان، كما أنه اقتراح غير منطقى، فكيف يمكن أن يتكون برلمان مبنى على دستور غير مكتمل أو مشوه أو معيب، وهذا معناه دخول مصر فى مفترق الطرق بعد أن تتحول إلى دولة دينية، وعلى حد تعبير الدكتور الجمل هو يرى أن الدولة الدينية أسوأ حتى من الدولة البوليسية.. أو الديكتاتورية، ولعل الأمثلة كثيرة فى كثير من نظم بلدان العالم تؤكد هذا المنطق.. أما الدكتور عصام شرف فقد أكد أن الانحياز لاختيار الدستور أولاً هو انتصار للعقل والحكمة، حيث يمثل الدستور الركيزة الأساسية لأى نظام ديمقراطى يريد أن ينمو نموّا طبيعيّا بعيدًا عن الديكتاتورية والعمل فى الظلام.. ومتى نطمئن إلى أن لدينا دستورًا قويّا سليمًا يرضى جميع الأطراف ويكون محل تقدير العالم، عندئذ نطمئن إلى سلامة الاختيار القادم.. وإلى أننا نتحرك من خلال قاعدة قوية نضمن بها أن نصل إلى بر الأمان..

خاصة أن مصر لا تزال فى المرحلة الانتقالية، ومن الحكمة أن تسير القاطرة سيرها الطبيعى من خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولى صياغة دستور جديد كامل، والمرحلة الثانية انتخابات البرلمان، لتكون المرحلة الثالثة التى تنهى حالة الفترة الانتقالية فى مصر هى انتخاب رئيس جمهورية جديد من بنود الدستور.. ومن كل هذه المعطيات أرى أن الحل هو فى إجراء استفتاء شعبى يختار الشعب من خلاله الحل الأمثل، هل سيكون الدستور أولاً.. أم البرلمان؟

وهو اختيار لابد أن يكون هو الأجدى فى المرحلة القادمة بعد ثورة 25 يناير التى أسست لمرحلة ديمقراطية.. تعطينا مسؤولية الاختيارات السليمة، حتى لا نعود إلى أزمة ما قبل ثورة 25 يناير.. أو حتى لا تستدرجنا بعض القوى السياسية إلى الوراء مرة أخرى.. ولعل أزمة الدستور أولاً أم البرلمان تكون اختبارًا حقيقيّا لجدية الدولة والشعب معًا.. نحو العبور من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار.. خاصة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يحسم رأيه حتى الآن، وقد عرفنا عنه الحكمة واحترام الشعب وتقديره فى كل المواقف.. ولهذا فأنا انتظر الرأى الثاقب حول هذه القضية.