الدستور بين خريطتين

الثورة أسقطت النظام، التيار الواحد أصبح تيارين، والشرعية أضحت شرعيتين فيا حيرة مصر بين خريطتين. بدأ الجميع فريقا واحدا بين من بادر بالمواجهة وأخذ القرار ومن اندفع بعد أيام ليدعم الثوار فى مواجهة بلطجية النظام ومن تصلب ورفض سحق هؤلاء الثوار.

مصر اليوم تحيرها نتيجة استفتاء تعجل فيه المجلس العسكرى فخلق شرعية اعتبرها، ويا للعجب! شرعيته ورسم خريطة أيدها التيار الدينى ومازال وعارضها الثوار خارجة فتمسكوا بشرعيتهم الثورية وملئوا ميدان التحرير من جديد. لقد تمثل ارتباك الرؤية والفهم فى محاولة إحياء دستور بتعديله، وهو الذى سقط مع نظامه البائد، ثم فى إدراك خطأ ترقيع دستور منعدم سيحكم بالتالى عند إحيائه بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا. أصر المجلس العسكرى على التعديل ثم فاجأنا بإعلان دستورى بغض النظر عن استفتائه الشعب على تعديل لدستور.

تؤمن غالبية الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بأهمية بقاء الشريعة الإسلامية فى ثوابتها كالمصدر الرئيسى للتشريع، وهو ما احتوته المادة التى استمات المتشيعون للتيار الدينى حماية لها مع عدم الاختلاف عليها أصلا من غالبية الشعب. بالمثل فإن إضافة المعنى المنصوص عليه فى الآية القرآنية بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه لن ينال إلا استحسان كافة المصريين، فأين الاختلاف إذن؟، ولماذا تم الحشد فى ذلك الاستفتاء الذى فرق ولم يجمع وعكس الترتيب الطبيعى الذى يبدأ بالتوافق على الدستور ثم تكوين مؤسسات الحكم بعد ذلك.

رسم لنا الاستفتاء خريطة لم تكن لتحقق استقرارا وصوت فيه الكثيرون بنعم من أجل هذا الاستقرار، وهو الذى لم يكن ليتحقق إلا باستتباب الأمن وليس بانتخابات تشريعية معجلة. لم يدرك الذين صوتوا بنعم أنها ترسم لنا زمنيا طريقا أطول ويلزمنا لاحقا بإعادة الانتخابات التشريعية وقد تكون الرئاسية أيضا.

الدستور أولا هى صيحة الثوار فى ميادين مصر. الدستور عقد يخص الشعب كله ولزمن طويل قادم، فلا تحتكره فئة لها أغلبية اليوم، وقد تأتى فئة مغايرة لها غدا. الدستور يضعه الشعب كله وممثليه فى ذلك يجب أن يكونوا الأقدر فكرا. لا يجب أبدا أن يترك وضع الدستور للمجهول، فالأساس هو توافق المجتمع كله عليه قبل أن يكون كثافة التواجد فى الشارع.

الشعب مصدر السلطات فلتكن كتابة العقد معه أولا بدستور توافقى يحدد بوصلة الحركة. يأتى فى خريطة الطريق التى لا تحمل ضررا ولا ضرار وبعد إقرار الدستور مباشرة، نقل السلطة لرئيس مدنى منتخب يتراضى عليه الشعب فيريح المجلس العسكرى ثم فترة انتقالية مدتها سنة تنشط فيها الأحزاب وتستتب فيها قبضة الدولة لتنتهى بانتخابات تشريعية. أربعة خطوات كانت لتكفينا شر التخبط والتلاطم.