أعلنت الأمم المتحدة فى تقرير لها أن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان, وقطع الخدمة عن المشتركين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
ويشرح التقرير الأخير للأمم المتحدة بدقة جميع حالات الوصول إلى الإنترنت مرورا بحالات القطع بشكل كامل من الأساس "مثل قطع الإنترنت بشكل كامل مثلما حدث فى مصر أثناء ثورة يناير وحدث فى سوريا منذ عدة أيام", أو منع وإمكانية الوصول إلى محتوى معين.
وأضاف التقرير يجب التقليل بقدر الإمكان من قيود الوصول إلى الإنترنت، وتدفق المعلومات، إلا فى حالات قليلة جدا واستثنائية يقرها القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وبالرغم من هذا اعتر ف التقرير بأن التقييد فى تدفق المعلومات قد يكون مشروعا فى بعض الأحيان, مثل حالات التعرض لقرصنة الكمبيوتر, ولكنه عاد وأشار إلى أن هناك بعض الدول تسىء استخدام سلطتها فى هذا الصدد.
وقال التقرير إن أعمال المراقبة والتقييد على المحتوى المنشور عبر الإنترنت من دون أى أساس قانونى يتعارض مع التزامات الدول تجاه القانون الدولى لحقوق الإنسان، ومن شأنه خلق خوف على حقوق حرية الرأى والتعبير.
وجاء نص المنع بقولهم "منع وصول المستخدمين إلى الإنترنت, بغض النظر عن المبررات المقدمة, بما فى ذلك المستندة على أساس انتهاك حقوق الملكية الفكرية, يعتبر غير مسموح به, لأنه يشكل انتهاكا للمادة 19 فقر3 من الميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
يذكر أنه فى الفترة الأخيرة قامت العديد من الدول بقطع خدمة الإنترنت بعضها لقيام الثورات مثل مصر وسوريا وليبيا، وبعضها تقوم بعمل عراقيل كبيرة على الوصول لخدمه الإنترنت على أساس دينى مثل إيران.
الأمم المتحدة: الإنترنت حق من حقوق الإنسان
الأربعاء، 08 يونيو 2011 10:34 ص