لائحة الحقوق والحق فى الثورة

الوثيقة التى قدمها البرادعى لكى تكون المبادئ الأساسية فى الدستور الجديد، كحقوق غير قابلة للتصرف، أو أن تكون بمثابة قيم دستورية عليا، تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لأنها لم تحظ بالعناية اللازمة، ولا حتى الصياغات تعكس الالتزام بحقوق الإنسان، كما وردت فى المواثيق الدولية. وهناك الكثير من الملاحظات على هذه الوثيقة التى تجمع بين مقومات الدولة والمجتمع وحقوق الإنسان، وجاءت فى مجملها أقل مما وردت فى دستور 1971 بل إن هناك نقصا واضحا فى الحقوق والانتهاكات التى يجب أن تحدد فى الدستور، من بينها الحق فى الجنسية، فليس هناك نص ينظم الجنسية المصرية وتمتع المصريين بها، كذلك حق اللجوء السياسى والدينى، كذلك حظر العمل بالسخرة، وحظر جريمة الاختفاء القسرى، وبالتالى نستطيع أن نقول إن الوثيقة مازالت فى حاجة إلى مراجعة وتدقيق. إلا أن السؤال هو كيف تكون هذه الوثيقة بعد إعادة صياغتها وتضمينها الحقوق الأساسية التى يتوافق عليها الجميع. مبادئ عليا فى الدستور لا يمكن تعديلها أو تغييرها إلا بإجراءات خاصة، أو أن تكون مبادئ فوق دستورية.

فى الحقيقة، هناك مبادئ فوق دستورية رغم إنكار عدد لا بأس به لهذه المبادئ واعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى، ولا نختلف على اعتبار الدستور هو القانون الأساسى، وإنما نقول هل هناك حقوق يجب عدم المساس بها فى الدستور؟

نعم هناك حقوق لصيقة بالإنسان كالحق فى الحياة، والحق فى سلامة الجسد من التعذيب، وحرية الرأى والتعبير، وحرية التجمع السلمى، كما أن هناك انتهاكات يجب ان تحدث فى أى وقت كالسخرة أو العنصرية، لذلك نص الدستور الألمانى فى المادة 20 تحت عنوان المبادئ التأسيسية الأساسية والدفاع عن النظام الدستورى فى الفقرة الرابعة على الآتى: «أن يكون لجميع الألمان الحق فى مقاومة أى أشخاص يسعون إلى إلغاء هذا النظام الدستورى فى حالة عدم توافر سبل علاج أخرى». هذه المادة فى الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعطى الحق فى الثورة ومقاومة الاستبداد. لاحظ أن هذا النص لم يتحدث عن أى طرق لإلغاء هذه الحقوق الأساسية كأن تكون عن طريق انتخابات أو أغلبية أيا كانت نسبتها. هذا يعنى أن فكرة الحاجة إلى لائحة حقوق تفصل كل حق من حقوق الإنسان فكرة مهمة جدا، ولكن الصياغة يجب أن تكون محددة ودقيقة، وننظر كيف تمت صياغة هذه الحقوق فى القانون الألمانى:

مادة 1: «كرامة الإنسان»

١- إن كرامة الإنسان لها حرمتها، وعلى جميع سلطات الدولة واجب احترامها وحمايتها.
-2 لذلك يعترف الشعب الألمانى بحقوق الإنسان الثابتة وغير القابلة للانتهاك.

مادة 2: «الحرية الشخصية»

١- لكل فرد الحق فى حرية تنمية شخصيته بقدر ما لا ينتهك حقوق الآخرين أو يخل بالنظام الدستورى.
٢- لكل شخص الحق فى الحياة وسلامته البدنية. وحرية الشخص لها حرمتها.

مادة 3: «المساواة أمام القانون»

١- جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.
٢ - للرجل والمرأة حقوق متساوية. وتتبنى الدولة الإعمال الفعلى لحقوق المرأة والرجل المتساوية.

المادة 4 «حرية الإيمان والوجدان»

١ - حرية الإيمان والوجدان، وحرية المجاهرة باعتناق عقيدة دينية أو فلسفية، هى حرية لها حرمتها.
٢- ممارسة الديانة ممارسة لا يعكر صفوها شىء مكفولة. المواد تمت صياغتها بإحكام وبوضوح لا يقبل اللبس، وقد أوردناها كى تكون نموذجا يحتذى. كما يجب علينا أن نجعل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحد المصادر الرئيسية فى هذه اللائحة.