أكد المستشار أحمد عوض - رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية – على أنه مازال يمارس عملة فى رئاسة المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية.
مشيرا إلى أن الحكم لابد أن يصل إلى وزارة التنمية المحلية فى شكل مسودة الحكم وعندها يتم صدور قرار من الوزارة بتنفيذ الحكم وقرار مرفق بالمقترح البديل مع قرار التنفيذ.
مؤكدا أنه إلى الآن مازال يعمل فى منصبه كرئيس مجلس محلى الإسكندرية، حيث لابد من استلام الحكم رسميا، إلا أن الأمر يقتصر حاليا على تسيير العمل العادى ، دون الخوض فى أعمال فى صميم الاختصاص أو قرارات مؤثرة وأن الأمر لن يستغرق سوى أيام بسيطة على قرار وزارة التنمية المحلية لتوضيح الصورة القادمة للمحليات حتى موعد الانتخابات القادمة.
موضحا أن الأمر قد يكون فى شكل مجالس محلية مؤقتة مكونة من 20 فردا يختارهم المحافظ من المعنيين بالعمل العام أو من الأعضاء السابقين أو أعضاء جدد و هناك من تقدم باقتراح أن تستمر اللجنة الدائمة المكونة من 50 فردا لإدارة العمل مؤقتا، وهناك اقتراح آخر لإسناد العمل برمته إلى محافظ الإسكندرية.
وأكد عوض على ضرورة احترام الإرادة الثورية وإذا كانت الثورة أسقطت الدستور فالبضرورة لابد أن تسقط قانون المجالس المحلية، مشيرا إلى أن مع الظروف الراهنة لا يفكر أى عضو من أعضاء المجلس فى الاستشكال على الحكم الصادر بحل المجلس وإلا سيتم اتهامه بأنه له مصالح شخصية، واصفا الحكم بأنه له جانب إعلامى وسياسى كبير.
وقال ما أخشى عليه هو تردى الأوضاع بعد ما حدث أمس فى ميادن التحرير مع كمية الأسلحة التى تم ضبطها فى ميدان التحرير، مطالبا أحمد عوض توقيع أقصى العقوبات على البلطجية الذين تسببوا فى أحداث التحرير أمس، وكل من يقومون بتخريب المظاهرات ومباريات كرة القدم.
يذكر أن اليوم السابع حاول مقابلة أو الاتصال بالدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية لاستيضاح خطة المحافظة فى تغطية عمل المجالس المحلية، إلا أنه تعذر مقابلته أو مهاتفته تليفونيا.
رئيس محلى الإسكندرية: مازالت فى رئاسة المجلس والحكم له بعد إعلامى
الأربعاء، 29 يونيو 2011 04:43 م