المعاقون يطالبون بإدراج حقوقهم فى الدستور الجديد

طالب الدكتور حسن يوسف، رئيس جمعية شموع لرعاية حقوق الإنسان للمعاقين وعضو مجلس إدارة اتحاد الفئات الخاصة للمعاقين، بإدراج حقوق المعاقين فى الدستور الجديد لمصر.

وقال يوسف لـ"اليوم السابع"، بعد لقائه بعصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس، اللقاء استمر لمدة ساعة وربع الساعة، طالبوا فيه بالعديد من المقترحات لحماية حقوق المعاقين واهمها: إدراج حقوق المعاقين فى الدستور الجديد من خلال 14 مبدأ اقترحوها لضمان حقوقهم فى الدستور القادم.

ومن بينها تمتع المعاقين بحقوق متساوية مع كافة حقوق الإنسان وتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين، وحظر التمييز بين الأفراد على أساس الإعاقة. وأضاف أنهم اتفقوا مع شرف على عقد لقاء مع وزير التضامن فى 7 من شهر يوليو القادم لمناقشة حقوقهم الاجتماعية.

وأكد أنه طالب شرف بعدد من المطالب من خلال المذكرة التى قدمها له أمس، ومن هذه المطالب: وضع قانون لحقوق المعاقين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدنى، وتفعيل هذا القانون على أرض الواقع.

ومن بين المطالب التى تقدم بها المعاقين أيضاً، دعم الحقوق الدستورية وإضافة مواد خاصة للمعاقين فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك توقيع البروتوكول الإضافى للاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التى وقعتها مصر فى عهد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيراً إلى أن مصر رفضت التوقيع على البروتوكول الإضافى الذى يكفل للمعاق حق الشكوى من الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة.

كما طالب بإزالة التحفظ على المادة 12 من اتفاقية حقوق المعاقين، لأنها تعتبر كافة المعاقين مواطنين فاقدين الأهلية، بالرغم من أن ذلك ينبغى أن يكون للمعاقين ذهنياً فقط.

وشدد على أهمية الإهتمام بالتأهيل الإجتماعى للمعاقين، وضرورة إصدار منظمات المجتمع المدنى تقارير دورية رقابية بما يحدث فى مجال الإعاقة.

وكان "شرف" قد التقى أمس بالدكتورة عائشة عبد الرحمن وكيل أول وزارة التضامن لشئون التأهيل، وحسن يوسف، رئيس جمعية "شموع" لرعاية حقوق الإنسان للمعاقين، واستمع إلى بعض المقترحات حول دور المعاقين فى المجتمع وحقوقهم ومشكلاتهم فى مرحلة ما بعد الثورة، ووعد بتحقيق المزيد من الإندماج والمشاركة لهم.