وزير العدل الإيطالى: الخلاف حول ليبيا لن يسقط حكومة برلسكونى

ذكر موقع فيرخيليو الإيطالى أن وزير العدل أنخيلينو ألفانو نفى ما تردد من أن الخلاف فى ائتلاف الحزب الحاكم (يمين الوسط) حول المشاركة الإيطالية فى عملية حلف الناتو العسكرية فى ليبيا سيؤدى إلى سقوط رئيس الحكومة الأيطالية سيلفيو برلسكونى، مشيرا إلى أن تلك العملية الليبية فى إطار الناتو وأى قرار بشأنها لابد من أن يتم اتخاذه عبر الحلف ذاته.

وأشار الموقع إلى أن نفى وزير العدل يأتى فى ضوء طلب حزب الحرية بتحديد مشاركة إيطاليا فى العملية العسكرية الليبية لحلف الناتو، حيث إن وزير الخارجية فرانكو فراتينى كان أعرب عن أمل بلاده بالتوصل إلى حل الأزمة الليبية قبل سبتمبر القادم"، حيث أن هذا موعد نهاية تمديد عمليات ناتو ضد قوات الزعيم الليبى معمر القذافى.

وقال ألفانو، الذى سيخلف برلسكونى فى قيادة ( الحرية)، "لا اعتقد أن التحالف بين برلسكونى و(زعيم رابطة الشمال أومبرتو) بوسى عرضى للأزمة بسبب المهمة العسكرية فى ليبيا" تحت قيادة الناتو.

ومن ناحية أخرى فقد تقدم نواب من حزب "شعب الحرية" الحاكم فى إيطاليا بمشروع قانون للبرلمان يقضى بمساعدة الشركات الإيطالية العاملة فى مصر وليبيا وتونس والتى تأثرت بسبب الثورات فى تلك البلدان العربية، وأشاروا إلى أن الكثير من الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة كانت قد حصلت على عقود حصرية فى هذه البلدان، وأن توقف النشاط تسبب فى مشاكل كبيرة خاصة بالدعم المالى والحفاظ على العمالة الإيطالية والمحلية.

وطالب مشروع القانون بعدة إجراءات لمساعدة تلك الشركات منها "جدولة الالتزام الضريبى والتأمينات الاجتماعية سواء للشركات التى تعمل فى بلدان تعيش فى أزمة أو التى لها أنشطة تتعلق بتلك البلدان"، كما طالب "بتصفية الديون المستحقة على الشركات الإيطالية فى بلدان تعيش فى أزمة" بعد الثورة".

واقترح المشروع توفير الموارد لمساعدة تلك الشركات "من ميزانية التعويضات الإيطالية عن فترة الاستعمار فى ليبيا وتبلغ 5 مليارات يورو تم تجميدها بعد الحرب "الدائرة بين الثوار ونظام القذافى".