محلل ألمانى: القضاء التونسى أصدر حكما شعبيا على "بن على"

يرى المحلل السياسى الألمانى ألكسندر جوبل أن القضاء التونسى فشل فى استعادة الثقة بدولة النظام والقانون، وذلك بسبب تسرعه فى إصدار حكم السجن لمدة 35 سنة، على الرئيس التونسى المخلوع بن على وزوجته، دون استخدام الأدلة القاطعة المتوفرة قانونيا.

ونقل وقع راديو ألمانيا عن المحلل الألمانى أن حكم المحكمة لم يكن صائبا وذلك بسبب تسرعها فى إصداره دون اعتماد الأدلة والبراهين التى تدين بن على.

كما يرى جوبل أن دوافع المحكمة وراء تعجل إصدار الحكم على بن على قد تكون سياسية، موضحا أن قرار القاضى الذى صدر يوم الاثنين العشرين من يونيو لم يكن مستقلا على الإطلاق.

ويؤكد المحلل الألمانى تعجل المحكمة فى إصدار هذا الحكم بسبب الضغط الشعبى والذى طالب بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع، فيما يراه جوبل أمرا مقبولا أخلاقيا، ولكن ليس من الناحية القانونية.

ويحذر المحلل الألمانى من عواقب هذا الحكم السريع وغير المحسوب والذى قد يدفع البعض إلى التعاطف مع الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى أنه سيعطى لمحاميه فرصة ذهبية للطعن فى حيادية ومهنية القضاء التونسى فى بقية التهم الموجهة له مثل غسيل الأموال والخيانة والتعذيب والقتل.

يذكر أنه بعد حكم المحكمة على بن على، شعر التونسيون بخيبة أمل حقيقية فمن جهة تم الحكم على الديكتاتور غيابيا ومن جهة أخرى لم تسر المحاكمة كما كان ينبغى قانونيا بل إن القضاء فشل فى استعادة الثقة فى دولة النظام والقانون التونسية.