أشرف السعد يقدم بلاغاً ضد محافظ الدقهلية السابق لرفضه تسليمه محل

تقدم أحمد عبد العزيز محامى أشرف السعد صاحب شركة السعد والمقيم حاليا فى لندن ببلاغ للنائب العام برقم 4507 لسنة 2011 ضد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق و المستشار القانونى للمحافظة لعدم تمكينه من محل يمتلكه بمدينة ميت غمر رغم صدور قرار من المدعى العام الاشتراكى برفع الحراسة عنه.

وقال أحمد عبد العزيز المحامى، إن محافظ الدقهلية السابق خضع لضغوط أحد وكلاء السعد السابقين عن طريق زوجة الرئيس المخلوع وأصدر أمر بتسليم المحل له مقابل سداد 300 ألف جنية للمحافظة، فى حين أن المحل قيمته الحقيقية تتعدى 35 مليون جنيه.

وأضاف أن السعد استأجر المحل سنة 86 بالسوق التجارى بميت غمر وفى عام 1992 تم فرض الحراسة من المدعى العام الاشتراكى على أموال وشركات السعد وفى عام 95 اشترى السعد المحل وتم رفع الحراسة وأصبح من حقه استغلاله.

إلا أنه عندما تقدم بطلب لاستلام المحل ظهر وكيل سابق لموكله يدعى شراءه المحل وقال بمجلس مدينة ميت غمر "إنه سيجعل المحافظ يصدر قرار بتسليمه المحل بناء على عقد بيع من نفسه" وبالفعل صدر قرار المحافظ بعد خمسة أيام فقط بتسليمه المحل رغم مخالفة ذلك للمادة 20 من القانون 136 لسنه 1981 بأن يلتزم المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة 50 % من ثمن البيع مضافا إليها فوائد التأخير والمصاريف الإدارية إلا أن هذا الوكيل السابق حرر العقد بقيمة 600 ألف جنيه فقط وليس 30 مليون جنيه، وهى قيمته الحقيقية وبالتالى إذا استلم المحل يسدد 300 ألف جنيه لمجلس مدينة ميت غمر وليس نصف القيمة الحقيقية وهى 30 مليون جنيه وهذا بالفعل ما أقره المستشار القانونى للمحافظة إلا أن المحافظ أغفل كل ذلك.

واتهم أحمد عبد العزيز المسئولين بوجود تلاعب وفساد ضد أشرف السعد لعدم تمكينه من المحل، ووصل الأمر إلى تدخل المحافظ السابق وبصفه شخصية من أجل إبعاده عن المحل دون أى بحث قانونى أى نظر التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية أو الملكية والتى تحكمها قوانين الإدارة المحلية.