بوادر انشقاقات فى "تجمع المنوفية" لانضمام أعضاء من فلول "الوطنى"

شهدت أمانة حزب التجمع بوادر أزمة جديدة وانشقاقات، حيث وجهت أمانة حزب التجمع بالمنوفية رسالة للأمانة العامة، تؤكد أن الحزب أصبح هشا وضعيفا، بسبب سياساته، والتى لم تكن معهودة عليه فى السابق، وذلك بعد إجراءات باطلة متعلقة بالمؤتمر العام للحزب، فى الوقت الذى كان من المفترض أن يكون الحزب قوى فى تلك المرحلة الانتقالية.

واستنكرت الرسالة الأداء القيادى من خلال غياب الوثائق والتقارير السياسية والتنظيمية التى يجب أن تكون بين أيادى أعضاء الحزب، قبل بدء فعاليات المؤتمر العام، وهو أحد شروط المؤسسة لمشروعية انعقاد المؤتمر.

وتضمنت الرسالة، أن الوثائق يجب أن تتضمن تقييما لأداء الحزب السياسى والتنظيمى والمالى خلال الدورة السابقة، كما يجب أن تتضمن الرؤية المستقبلية على مستوياتها السياسية والتنظيمية والمالية، وغياب هذه الوثائق يؤدى إلى أن تكون دورة الانعقاد للمؤتمر السابع وكذا الانتخابات التى تسفر عنها قائمة على غير أساس من الديمقراطية ومبادئ الشفافية واختفاء المحتوى السياسى، وبالمخالفة للائحة الحزب وبرنامجه ومواقفه السياسية، مما يؤدى إلى بطلان كافة الإجراءات للمؤتمر السابع سياسيا وتنظيميا، الأمر الذى يستلزم إعادة هذه الإجراءات، وتصويبها طبقا للائحة وبرنامج ومواقف الحزب ومقررات المؤتمرات العامة السابقة واللجنة المركزية الأخيرة مارس 2011.

وقدمت أمانة المنوفية طعنا على كافة الإجراءات التنظيمية التى تمت، وحولت المؤتمر العام إلى مؤتمرات انتخابية، مؤكدين على ضرورة تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات المركزية، والتى شابهها قصور فى الممارسة الديمقراطية والسياسية والتنظيمية بإشراف زملاء أعلنوا نيتهم للترشح لمواقع قيادية، بما ينفى صفة الحيدة عن الانتخابات بشكل عام.

وأكدت أمانة المنوفية على عدم اعتماد كشوف العضوية المقدمة من المراكز والأقسام من لجنة الإشراف بالمحافظة، دون مراعاة المواعيد و الإجراءات المقررة ذات الصلة، على الرغم من الاعتراض المسبق على المواعيد التى حددتها الأمانة العامة؛ لأنها فى الأصل متجاوزة ومخالفة للائحة النظام الداخلى.

وكذلك ترتب على المخالفة السابقة انضمام أعضاء تحوم حولهم الشبهات بعضويتهم السابقة فى الحزب الوطنى المنحل، مما يؤثر على مصداقية الحزب لدى الرأى العام.