سفير السودان المقبل بالقاهرة: الثورة المصرية مصدر إلهام للآخرين

أعلن كمال حسن على سفير السودان المقبل لدى القاهرة، ممانعة مصر الإضرار بالسودان حال قررت الانضمام لميثاق روما الذى يتم بموجبه الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال كمال حسن على ـ فى حوار مع صحيفة (الرأى العام) السودانية نشرته اليوم السبت ـ إن مصر تمتلك خطة خاصة فى هذا الصدد تشمل تأجيل تطبيق الاتفاقية لمدة سبع سنوات أو بإمضاء اتفاقية خاصة تستثنى السودان من معاملات مصر مع الجنائية.

ونفى كمال تخوفهم من زيارة الدكتور حسن الترابى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى السودانى للقاهرة أخيرا، وقال إن علاقات السودان مع مصر أكبر من أن تتأثر بشخص.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل علاقات البلدين فى ظل الروح الإيجابية التى تسود الجانبين فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير المصرية.

وأكد أن بلاده لا تسعى إلى علاقات بروتوكولية عادية مع مصر، وإنما إلى علاقة غير عادية تماما كعلاقات البلدين .. واصفا ما حدث فى مصر بأنه "ثورة حقيقية بمعنى الكلمة"، وقال إن ثورة 25 يناير تأخذ أهميتها من كون مصر دولة محورية، وبالتالى فإن أى تغيير فيها يمتد إلى محيطها، وظهر ذلك فى الموقف من القضية الفلسطينية، وقضايا التعاون العربى، وتوقع أن يمتد الأمر ليشمل حتى علاقات العرب بأفريقيا.

واعتبر كمال حسن على أن مصر ستكون مصدر إلهام للآخرين، خاصة وأن التغيير نموذجى وسلمى ووضع خارطة طريق واضحة للتغيير الديمقراطى، وسيكون لثورتها امتداداتها الخارجية، ما ينعكس على العلاقة السودانية المصرية وسيادة روح إيجابية بين البلدين ستنسحب على كل الملفات.

وردا على سؤال إن كان من الممكن طى ملف "حلايب" ضمن هذه الروح، قال كمال حسن على سفير السودان المقبل لدى القاهرة إن كل القضايا يمكن حلها ضمن هذه الروح الإيجابية بما فيها قضية "حلايب" التى ظلت طيلة الفترة السابقة تشكل عقبة فى علاقات السودان ومصر "وبهذه الروح يمكننا الوصول إلى حلول وبالتالى نطوى هذا الملف إلى غير رجعة".

وحول تنفيذ اتفاق "الحريات الأربع" التى طبقها الجانب السودانى بينما تعرقل تطبيقها على الجانب المصرى، أعرب عن اعتقاده بأنه فى ظل الروح الجديدة يمكن تسهيلها، وأن تطبيقها من الجانب المصرى يعطى إشارة للمواطن السودانى بحدوث نقلة، ولكنه أشار إلى أنه لا توجد مشاكل آنية فى مسألة الحصول على تأشيرة لمصر وقطاعات كبيرة من الشعب السودانى تدخل مصر دون تأشيرة.

وأضاف سفير السودان المقبل بالقاهرة، أنه مع متغير الانفصال، السودان يحتاج لوقفة من أمته العربية خاصة مصر، حيث أسهم بعد العرب عن السودان - مع عوامل أخرى - بما حدث فى جنوب السودان "حيث ترك السودان وحده يكابد مخططات قوى عظمى ماكرة فى تخطيطها".

وقال السفير إن أحداث كادوجلى الأخيرة أظهرت ذلك، حيث تم الاستيلاء على خرائط مأخوذة بالأقمار الصناعية من داخل منزل عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية بالولاية الذى زودته جهات - لم يسمها - بتلك الخرائط، ودعا كمال الأمة العربية أن تقف مع بده للحيلولة دون حدوث مشاكل فى السودان الشمالى.

وفى رده على سؤال عمن سيحكم مصر فى الفترة المقبلة، قال كمال حسن على "سيحكمها الشعب المصرى"، معتبرا أن هذا يحدث لأول مرة تاريخيا.

وأضاف أن فى مصر إجماعا حول قضية السودان وأهميته بين كل القوى السياسية، وظهر ذلك فى الوفود الحزبية التى زارت السودان، وفى لقاءات الرئيس عمر البشير مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى المصرية المختلفة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وأكد ثقته أن مصر لن تقدم على التخلى عن شىء من شأنه دفع العلاقات مع السودان.

وقال كمال حسن على سفير السودان المقبل لدى القاهرة، إن مصر وخلال فترة حكم النظام السابق كانت تستورد اللحوم من فنزويلا والأرجنتين والصومال فى ظل وجود مشكل فى وصول المنتج السودانى للسوق المصرية، مشاكل سببها أصحاب مصالح لا يريدون فتح السوق المصرى للمنتج السودانى.

وأضاف السفير، أن الوضع اختلف الآن حيث توجد مجموعات قادمة للسودان للاستثمار فى مجال اللحوم، وللسودان إمكانيات مهولة فى المجالين الزراعى والحيوانى ومصر سوق كبير جدا وهو من شأنه أن يدفع علاقات البلدين بصورة كبيرة جدا.

وحول موضوع سد الألفية الذى تعتزم إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق، قال إنه كان محل نقاش مع المسئولين المصريين، واعتبر أن للسد إيجابيات كثيرة على السودان منها تقليل الإطماء، وتوفير إمداد مائى وكهربائى مستقرين، كما أنه غير مخصص للزراعة وبالتالى من غير المحتمل استخدامه لأغراض زراعية تقلل من الحصص المائية لدول الحوض .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية ثلاثية بين السودان وإثيوبيا ومصر تدرس آثار السد إيجابا وسلبا.

وحول منح المصريين أراض زراعية وإن كان ذلك معاملة خاصة أم فى إطار الاستثمار العام، قال السفير إن توجه السودان هو التوسع فى مجال الزراعة ما يجعله بحاجة للخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وهو أمر مفتوح لكل الدول، "ومن باب أولى مصر لتحقيق نقل التجربة المصرية الزراعية المتقدمة وتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين عبر المصالح المتبادلة".

وحول إمكانية فتح أبواب القبول للجامعات المصرية كما كان يحدث فى أوقات سابقة، قال إن هذا مربوط بسياساتنا التى ارتأت فى فترة ما أن يكون التعليم الجامعى كله داخل البلاد وفوق الجامعى بالخارج.

وأشار إلى أن مصر تعطى السودان تفضيلا كبيرا فى مجال الدراسات فوق الجامعية، حيث هناك أكثر من ألفى طبيب موجودين لتلك الغاية فى الأراضى المصرية برسوم تساوى (10%) من رسوم باقى الجنسيات العربية والأجنبية.