تأجيل حق الإضراب لحين ميسرة

لا يجادل أحد فى أن التظاهر والإضراب حق مشروع لأى فئة أو أى شخص لظلم أصابه أو خطأ وقع عليه فى الماضى أو الحاضر أو فى المستقبل، ولكن هناك مع هذا الحق واجب أو واجبات يجب أن نبدأ بها أولا ثم بعد ذلك نطالب بالحق المشروع وفى الوقت المناسب وخلال الظرف المناسب، أما أن نستغل الفرصة فى عدم وجود حزم أو رد فعل من الحكومة فنجعل من الإضرابات والتظاهر سببا لوقف حال الناس وأعمالهم وقطع الطرق وتعطيل القطارات، فهذا لا يكون حقا ولا هو مشروع، بل هو عملية مجرمة فى ظل أى قانون وفى أى بلد ومكان فى العالم، وهذه الإضرابات والتظاهرات تشبه إلى حد كبير مشكلة رب أسرة لا يملك من المال والإمكانيات إلا ما يستره ويسير حياته وحياة أسرته وأولاده بالكاد، فتقوم زوجته وأولاده بتنكيد عيشته من أجل تلبية بعض احتياجاتهم وفى الحال وفى نفس الوقت، وإذا لم يستجب ويتصرف بأى شكل وبأى طريقة فإنهم سينغصون عليه عيشته ويقلقون راحته، غير عابئين بحاله ولا بما يقوم به من أعمال حتى يوفر لهم الضروريات.

وإذا كانت منظمات حقوق الإنسان والحركات الوطنية وقفت فى وجه قانون تجريم الإضرابات الذى صدر مؤخرا برغم رسائل الطمأنة التى بعثت بها الحكومة على لسان وزرائها بأن المُجَرم هو التظاهر والإضراب غير الحضارى والذى يتم فيه قطع الطريق وتدمير سيارات وممتلكات الغلابة من أمثالهم والعكننة على خلق الله وتعطيل الأعمال، والذى لا نراه فى أى من دول العالم المتحضرة، والتى تخرج فيه المظاهرة على شريط ضيق من الطريق وفى أيدى المتظاهرين لافتات مكتوب عليها مطالبهم بدون زعيق ولا رفع للصوت، ولا تكون سببا فى عرقلة السير أو ضرب أحد من المارة أو من ساكنى البنايات المجاورة ساقه حظه إلى التواجد فى المنطقة المحظورة وهى منطقة التظاهر التى تجعلها الفئة المتظاهرة ملكا وحقا لها بقوة الذراع وليس بقوة قانون التظاهر الذى يحمى المتظاهرين ويحمى عامة الناس من بطشهم وأذاهم.

وعلى منظمات حقوق الإنسان أن تقوم بدورها فى توعية هؤلاء بأن التظاهر ليس وقته الآن وإنما يؤجل إلى حين ميسرة وإلى حين استعادة الدولة عافيتها ونرى الاستثمارات وقد بدأت تدخل علينا من كل باب، ونرى عجلة الاقتصاد وهى تدور أمام أعيننا، حينها نبدأ فى سرد الطلبات والاحتياجات وإذا لم يتم الاستجابة لها نتظاهر ويكون الحق فى جانبنا ولا نلام من أحد، أما تقديم كشف الطلبات الآن فليس من الحكمة والأب ما يزال بعافية أقصد البلد.